Tweet

قال تقرير لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا المثيرة للجدل في الحرب في العراق عام 2003، إن غزو العراق "لم يكن عملا صائبا، وتم اتخاذه بناء على معلومات وتقييمات خاطئة"، مشيرا إلى أن بريطانيا "اختارت الغزو قبل العمل السلمي".
وأعلن رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون شيلكوت، الأربعاء، أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول "استنفاد كل الفرص" السلمية.
وأضاف رئيس اللجنة التي شكلت قبل سبع سنوات: "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا".
واعتبر شيلكوت أيضا أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الإطلاق".
وقال: "رغم التحذيرات، فإنه تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام (حسين) لم تكن مناسبة على الإطلاق"، محملا الكابينت المصغر عدم مناقشة الخيارات العسكرية وتبعاتها مع الحكومة التي كانت تعتقد أن الغزو سيكون بقيادة أممية، رغم رفض أمريكا وموافقة بريطانيا على ذلك.
ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة لرئيس الوزراء آنذاك توني بلير، الذي قالت اللجنة إنه وعد في 2002، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش باتباع خطواته "مهما حصل" حتى قبل حرب العراق.
وهاجم تقرير "شيلكوت"، المنسوب للجنة التي تحمل اسم رئيسها جون شيلكوت، رئيس الوزراء البريطاني حينها توني بلير، قائلا إن بلير ووزير خارجيته حينها جاك ستراو "تحدثا عن وجود تهديدات من أسلحة الدمار الشامل العراقية، دون أن يقدما مبررات لذلك".
وكان بلير أبلغ اللجنة، كشاهد، أن المشاكل التي حصلت بعد الغزو كانت معلومة مسبقا، ما دفع اللجنة لرفض ادعائه بأنه "كان من المستحيل توقع تبعات ما بعد الغزو".
وقال شيلكوت إن "الغزو والفوضى اللتين تبعتاه تسببتا في مقتل 150 ألف عراقي، وربما أكثر، معظمهم مدنيون"، مشيرا إلى أن "العراقيين عانوا بشدة".
وتابع شيلكوت: "بلير قال بعد الحرب إن صدام كان ينوي استخدام أسلحة الدمار الشمال، إلا أن هذه لم تكن تصريحاته قبلها"، مشيرا إلى أنه تجاهل تهديدات أكدت له أن استخدام القوة سيزيد تهديد تنظيم القاعدة، وسيزيد احتمالية حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة.