Tweet

اعترف رئيس الوفد الإسرائيلي في مفاوضات التسوية مع تركيا بفشله في الحصول علي آية تنازلات من الجانب التركي خلال مرحلة التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين مرة أخرى .

وقال المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوفد الإسرائيلي في مفاوضات التسوية ، المحامي يوسف تشاحنوفر، إن إسرائيل لو انتظرت 20 سنة أخرى فلن تحصل على أي تنازل من جانب تركيا، مشيرا إلى أن تل أبيب أدركت ضرورة تقديم تنازلات لتركيا وإلا فلن يتم التوصل معها إلى اتفاق أبدا.
لكن تشاحنوفر عبر عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع تركيا، وقال إن هناك فرصة لتحسين العلاقات مع أنقرة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لا توجد في السياسة أمور أبدية لا تتغير، مضيفا أنه يأمل في أن يتراجع العداء لتركيا لدى الرأي العام الإسرائيلي، وهو العداء الذي ساهم الأتراك في تشكيله، على حد قوله.

كان تشاحنوفر قد ذكر خلال مقابلة له مع صحيفة هآرتس عن عدم ارتياحه لدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار لعائلات الضحايا الأتراك ، وقال لو كان بمقدوري أن أنهي الأمر دون دفع أي شئ، لكنت أكثر سعادة.

هذا قرار لم أكن مرتاحا له، لكنني عرفت وفهمت أنه عندما تدير مفاوضات بجدية وترغب في التوصل إلى اتفاق، فيجب عليك أن تقدم تنازلات في النهاية.

وذكر تشاحنوفر أنه كان الوحيد الذي أقنع نتنياهو بالموافقة على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة با كي مون، بتشكيلها للتحقيق في ملابسات اعتداء البحرية الإسرائيلية على السفينة التركية مافي مرمرة في عام 2010.

وأشار تشاحنوفر إلى أن قناة اتصالات سرية نشأت بينه وبين مندوب تركيا في لجنة التحقيق الأممية الدبلوماسي التركي أوزدان سانبيرك بعلم أردوغان ونتنياهو وموافقتهما، ولكن دون علم أعضاء لجنة الأمم المتحدة التي تراسها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر.

وقال تشاحنوفر إن أردوغان طلب عبر قناة الاتصالات السرية اعتذارا إسرائيليا، ودفع تعويض لعائلات الضحايا، ورفع الحصار البحري عن قطاع غزة، لكن إسرائيل رفضت هذه المطالب، ثم عادت واستفسرت عن نوع الاعتذار المطلوب وقيمة التعويضات، وما يعنيه الأتراك من رفع الحصار البحري.
لكن نشر تقرير بالمار في سبتمبر 2011 أدى إلى تفاقم الأزمة خاصة بعد تسريب نتائج التقرير الأمر الذي أغضب الأتراك، وزاد من غضبهم أن التقرير اعتبر أن الحصار على غزة والسيطرة على السفينة أمر قانوني، فطردت أنقرة السفير الإسرائيلي واستدعت سفيرها من تل أبيب.

وقال المفاوض الإسرائيلي استنتجنا في النهاية أننا إذا أردنا التوصل إلى اتفاق فيجب تقديم تنازلات، وعندئذ أعطى نتنياهو لنا الضوء الأخضر لمعرفة نوع الاعتذار الذي يريده الأتراك. ولاحقا نجح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التنسيق لمحادثة هاتفية بين أردوغان ونتنياهو قدم خلالها الأخير الاعتذار.

وبعد تقديم الاعتذار استؤنفت الاتصالات في محاولة لحل قضية التعويضات، وعقد جولة مفاوضات في أبريل 2013 ، وعقدت جولتان أخريان في مايو في القدس وواشنطن. اقترح الاتراك، كما يقول تشاحنوفر مبلغا خرافيا، بينما اقترحنا مبلغا أقل بكثير. لكن تشاحنوفر رفض الكشف عن المبلغ الذي طلبته تركيا.

وأضاف تشاحنوفر في ديسمبر 2013 حدث تحول حين طلب الأتراك استئناف المفاوضات، فعقدت جولة مفاوضات في إسطنبول شارك فيها إلى جانبه مستشار الأمن القومي يوسي كوهين الذي يتولى حاليا رئاسة الموساد ، ومدير عام وزارة الخارجية في ذلك الوقت نسيم بن شطريت. وخلال هذا الجولة عبر الأتراك عن استعدادهم لخفض مبلغ التعويض.

وفي يناير 2014 أبدى نتنياهو مرونة ووافق على دفع 20 مليون دولار تعويضا.

وكشف المفاوض الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو تراجع في اللحظات الأخيرة عن التوقيع على مسودة اتفاق تم التوصل إليها بين الجانبين في فبراير عام 2014، الأمر الذي أغضب الرئيس أردوغان، وأدى إلى جمود المفاوضات .

وقال تشاحنوفر إن فريقي المفاوضات بلورا مسودة اتفاق في مطلع فبراير 2014 بعد جولة مفاوضات عقدت في القدس.

وعرضت المسودة على نتنياهو مع توصية من تشاحنوفر ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين بالتوقيع عليها . لكن نتنياهو تردد كثيرا، وفكر في الانتظار حتى معرفة نتائج الانتخابات التركية التي عقدت بعد ذلك في شهر مارس، ولذلك أرجأ التوقيع على الاتفاق.