Tweet

قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، إن الإمارات لديها الإمكانيات الهائلة التى تمكنها من قيادة الدول العربية والريادة عالمياً فى مجال التجارة الإلكترونية، نظراً لامتلاكها بنية تحتية متقدمة فى نظم وتقنية المعلومات وشبكة إنترنت سريعة. وأوضح العبار، خلال محاضرته فى المجلس الرمضانى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "أين موقعنا من التحول الرقمى"، أنه لابد من الاستثمار فى النظام التعليمى وتطوير مؤسساتنا إلى النظام التكنولوجى وتوفير أوعية استثمارية بسيطة تستثمر فى شركات تقنية المعلومات الصغيرة، مؤكدا أن أى تطور فى مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لابد أن يبدأ من الإمارات. وقال إنه وجه سؤالاً إلى ابن اخيه حول أهم ثلاثة أشياء فى حياته فأجاب، إنها الماء والهواء و"الواى فاى"، وبسؤاله عن الأكل قال إنه يمكن أن يحصل عليه عن طريق الإنترنت، وبسؤاله عن التعايش والحديث مع والده ووالدته أشار إلى أن ذلك يتم عبر "المسج"على الهاتف المتحرك أو "الواتس آب" وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى الأمر الذى يتطلب الاستعداد لهذه المرحلة بكل تحدياتها وتداعياتها.

وقال العبار إن هناك عددًا من القوى الفاعلة تعد دعامة أساسية لخلق القيمة من خلال المادة الرقمية، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا يزال العالم العربى مستهلكاً صرفاً وليس منتجاً للمادة الرقمية الأمر الذى يضيع عليه فرصة خلق القيمة الكامنة من خلال المادة الرقمية وأنه حان الوقت لإعادة صياغة الخريطة الرقمية لمنطقتنا. وأضاف أن هناك ثلاثة مليارات شخص فى العالم متصلين بالإنترنت منهم 150 مليون شخص فى العالم العربى وسيصلون إلى 200 مليون شخص فى العام 2018 وإلى 300 مليون شخص فى العام 2020 أى أننا أصبحنا نعتمد كلياً على الإنترنت، حيث نقضى 4 ساعات يومياً على الهاتف المحمول معظمها على وسائل التواصل الاجتماعى. وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يصل إلى 600 مليار دولار منها ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار سنوياً فى العالم العربى ويتوقع أن يصل إلى 20 مليار دولار فى العام 2020.


وأضاف أن الأخبار وهى أساس الحياة الاجتماعية يتم نقل 25% منها عن طريق الهواتف المتحركة و24% عن طريق أجهزة التلفزيون وتنخفض النسبة الأخيرة لأن الهواتف فى أيدينا طوال الوقت، وأن نقل الأخبار عن طريق الصحف والمجلات تصل إلى 4% فقط مشيرا إلى أن شركة إيجل هيلز أوقفت الإعلان لأحد مشاريعها فى الصحف والمجلات لأن الإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت يحقق رواجا أكبر للمشروع نظراً لاتساع دائرة الانتشار وانخفاض تكلفته وزيادة أعداد المتابعين لها بعكس المطبوعات الورقية. وأشار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية إلى أن "الواتس آب" تحول من وسيلة تواصل إلى وسيلة تجارية والجميع يعلن عن منتجاته عليه ولذا فإن مستقبل وسائل التواصل الاجتماعى سيكون تجارياً بحتاً سيزداد زبائن "الواتس اب”على "الفيزا كارت” قريباً. وأوضح أن شركات "أوبر وكريم”المعروف عنهما أنهما شركات لسيارات الأجرة ولكنهما فى الواقع هى شركات لنقل وتوصيل المنتجات والبضائع التى يتم شراؤها عن طريق الإنترنت للأفراد والشركات، مشيرا إلى أن فى الولايات المتحدة توجد 180 شركة قيمتها أكثر من مليار وهناك آلاف الشركات أقل من مليار وتشهد هذه الشركات نمواً بنسبة 30% فى هذا المجال.


وأكد أن شركات مثل "جوجل" و "واتس آب” وغيرها من الشركات المماثلة تعرف كل شىء عن الحالة الصحية وممارستنا للرياضة وأنواع المأكولات والوضع المالى أى أن لديهم معلومات كاملة عن حياة الإنسان وهذه المعلومات هى الأهم للاقتصاد الوطنى لأن الذى يمتلك المعلومات والبيانات يسيطر على الاقتصاد. وأشار إلى أن الذى يسيطر على الشركات ليسوا أصحابها بل شركات تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية مثل "بوكينج دوت كوم”أو طلبات دوت كوم وهى شركة كويتية بيعت لأشخاص فى المانيا. ودعا أى شخص لديه مصدر دخل أو أرباح أن يستثمر ما نسبته 5% منها فى مؤسسات التجارة الإلكترونية العربية لأنها المستقبل وتحقق معدلات أرباح أفضل.

وفى رده على أسئلة الحضور وحول قيام شركة إعمار ببناء المزيد من مراكز التسوق ودعوته إلى استخدام التجارة الإلكترونية فى التسوق وتأثيرها على تلك المراكز مستقبلاً أشار العبار إلى أن المستقبل لن يشهد توسعاً كبيراً فى انشاء مراكز التسوق وسيكون أقل وسيتم الاكتفاء بفرعين أو ثلاثة فى كل مدينة وخاصة المدن الكبيرة لأن التجارة الإلكترونية لن تغنى عن ممارسة الإنسان لحياته العادية بالتنزه والشراء. وقال العبار إننا إذا أردنا التحول إلى العالم الرقمى يجب علينا البدء بقطاعين وهما التعليم وسرعة الاستثمار فى هذا المجال وبشجاعة وأن نستفيد من السوق الضخم للتجارة الإلكترونية البالغ حجمه عالمياً 600 مليار دولار حصة الدول العربية منها 7 مليارات فقط، مشيراً إلى ضرورة تطوير البنية التشريعية والقوانين ولكن الأهم من ذلك تطوير البنية التحتية وهى موجودة وأن تبادر المؤسسات المحلية بالاستثمار فى هذا المجال على المدى الطويل.