Tweet

قال البنك المركزي الليبي الأربعاء إن قيمة أصوله تصل إلى 121 مليار دولار, مؤكدا من جهة أخرى أن القطاع المصرفي في ليبيا ممتاز.

وأضاف البنك في بيان لوكالة يونايتد برس إنترناشونال أن الأصول التي في حوزته هي في شكل احتياطيات ومشاركات, مشيرا إلى أن مدخراته من العملة الأجنبية تغطي واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة خمسين شهرا (أربع سنوات وشهرين).
وتابع أن كل مؤشرات السلامة المالية تشير إلى أن وضع القطاع المصرفي ممتاز, كما أنه وصف مؤشرات السيولة وملاءة رأس المال ومعدل النمو بالجيدة.

وأشار في هذا الباب إلى أن فائض الاحتياطي النقدي يبلغ حوالي 36 مليار دينار ليبي (28.6 مليار دولار), معتبرا أن ذلك يعكس قدرة المصارف التجارية على توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار.

وجاء البيان بمثابة رد على تعليقات منسوبة إلى محافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير بأن ليبيا تعيش أزمة مالية كبيرة.

يشار إلى أن معظم موارد ميزانية ليبيا تأتي من عائدات تصدير النفط الذي اقترب من المستوى الذي كان عليه قبل ثورة 17 فبراير.

وكانت شركة النفط الوطنية الليبية قالت أمس إن عائدات البلاد من صادرات الخام في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام تجاوزت ثلاثين مليار دولار, مشيرة إلى أن عمليات البيع تمت بمعدل 110.5 دولارات للبرميل.

وأضافت الشركة أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 302 مليون برميل في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 31 يوليو/تموز الماضيين بمعدل 1.4 مليون برميل يوميا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الليبي هذا العام نموا قياسيا بفضل استئناف صادرات النفط.