Tweet

وجهت الجزائر أصابع الاتهام إلى بعض الدول الخارجية بمحاولة ضرب استقرار البلاد من خلال تجنيد بعض المرتزقة في الداخل والأعوان في الخارج لإيقاف عجلة البلاد نحو التقدم .
وقال مدير الديوان بالرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس الجمعة: إن الحكومة تتهم دولتين لم يذكرهما، بـ"محاولة ضرب استقرار الجزائر". والسبب، أنها "حريصة على استقلالها وهو ما لا يتحمَله أحد طرفين".
وأوضح أويحيى، في خطاب بمناسبة اجتماع "المجلس الوطني" لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده، أن "المؤامرة التي يقودها الطرفان ضدنا، تتم بواسطة مرتزقة سياسيين في الداخل من الذين يطالبون بانفصال منطقة القبائل ومنطقة الميزاب".
وتعكس تصريحات أويحيى ومواقفه في كل القضايا -في الغالب-، نظرة ومواقف الدولة. وفي الغالب أيضا، تتحدث السلطات عن "المؤامرات الأجنبية ضد الجزائر" حين تواجه أزمات خطيرة، مثل المشاكل التي تتخبط فيها حاليا نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في التخلي عن العشرات من مشاريع البنية التحتية، والمرافق العمومية كبناء المستشفيات والمدارس.
وبحسب أويحيى، "تواجه الجزائر تحديا كبيرا اليوم بسبب شح مواردها المالية، ولكن بفضل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الميدان المالي، خلال السنوات العشر الماضية، أتيح للبلاد هامش مناورة وللحكومة فسحة لتسيير الأوضاع الصعبة". في إشارة إلى قرار الرئيس بوتفليقة عام 2005، تسديد الديون الخارجية مبكرا.
وأعلن أويحيى رفض السلطات الاستدانة من "صندوق النقد الدولي"، في حال استمرار تآكل مخزون العملة الصعبة (حوالي 110 مليارات دولار حاليا بعدما كان 190 ملياراً مطلع 2014)، على عكس ما صرح به الوزير الأول عبدالمالك سلال الثلاثاء الماضي، عندما ألمح إلى احتمال الاستدانة من الخارج.