Tweet

أعلن المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى فرنسا اليوم "الاثنين" أن النمو الاقتصادى للبلاد ارتفع إلى 0.6% خلال الربع الأول من العام الجارى. وأضاف المعهد -فى بيان اليوم- أن تلك النسبة تمثل زيادة بواقع 0.2 نقطة مقارنة بالربع الأخير لعام 2015 (0.4%) وترجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الإنفاق الاستهلاكى للاسر بواقع (1+ %) بعد مرحلة ركود فى الربع الأخير من 2015 (بسبب هجمات نوفمبر الإرهابية) والزيادة الكبيرة فى الاستثمارات التى قفزت من 1.2% إلى 1.6%. وأشار البيان إلى الارتفاع الملحوظ فى إجمالى الإنتاج من السلع والخدمات ليصل إلى 0.7% فى مقابل 0.6% فى الربع الأخير، فضلا عن الارتفاع فى قطاع الطاقة (1.0+ %) والخدمات التجارية (1.1+ %). يأتى هذا الارتفاع فى النمو الاقتصادى فى سياق مجموعة من الأنباء الاقتصادية السارة فى فرنسا خلال الأسابيع الماضية، لا سيما فيما يتعلق بمعدل البطالة الذى تراجع لشهرين متتاليين فى مارس وأبريل ليصل إلى 3.51 مليون عاطل. وتستهدف الحكومة الفرنسية -هذا العام- تحقيق معدل نمو قدره 1.5% من إجمالى الناتج الداخلى. وقد أعرب صندوق النقد الدولى عن تفاؤله بقدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها فى هذا الصدد.