Tweet

اعتبر جيران المملكة العربية السعودية إقامة مركز مالى من الصفر واحدا من أبرز مظاهر الإسراف التى أتاحتها الطفرة النفطية فى المملكة ورأوا فيه مشروعا لا لزوم له ومن المستبعد أن يجتذب مستثمرين بل وربما لا يكتمل بناؤه قط. وكانت الفكرة وراء إقامة مركز الملك عبد الله المالى أن يتحول إلى صورة مصغرة من دبى فيصبح قبلة لشركات الخدمات المالية الأجنبية وللمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى البنوك والشركات المحلية التى تنجز أعمالها من مكاتبها المنتشرة فى مختلف أنحاء الرياض. غير أنه بعد أكثر من عشر سنوات ومرور عام على الموعد الذى كان من المفترض أن يكتمل فيه البناء على مشارف الرياض لا يزال معظم المشروع الذى تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع موقعا للإنشاءات ولم تنتقل إليه أى شركات. وفى الشهر الماضى قال الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد صاحب النهج الإصلاحى إنه يريد إنقاذ المشروع الذى تبلغ استثماراته عشرة مليارات دولار.


ومن المقرر أن يصبح المركز مقر صندوق الاستثمارات العامة الذى سيتحول وفقا لخطط السعودية إلى أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم وقالت مصادر إن الصندوق سيمتلك المشروع أيضا. وحسب رؤية المملكة 2030 التى أعلنها الأمير محمد سيصبح المركز المالى "منطقة خاصة" تنظمها لوائح تنافسية بالمعايير الدولية ونظام أيسر للحصول على تأشيرات الدخول واتصال مباشر بالمطار وكلها خطوات يأمل الأمير أن تزيد من فرص نجاح المشروع. ومن التغييرات الأخرى زيادة النسبة التى ستتاح للاستخدام السكنى من المشروع المخصص حاليا للإسكان الإدارى. ويقول تقرير أعدته شركة جونز لانج لاسال للتحليلات العقارية إن الايجارات بدأت تتحسن بعد أن بلغت أدنى مستوياتها فى المساحات المكتبية المتاحة حاليا فى الرياض وتبلغ 2.5 مليون متر مربع لكن أسعار الوحدات السكنية ترتفع. وتتباين مواقف المستأجرين والمستثمرين المحتملين إزاء المشروع بين الرجاء والتشكك.