Tweet

ذكرت مصادر إعلامية أميركية أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق لشطب مليار دولار من ديون مصر. ومن جهة أخرى، وصف وزير مصري بريطانيا بأنها "إحدى أسوأ الدول" في تعقب وتجميد ودائع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقربين منه.

فقد قالت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين على موقعها الإلكتروني نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن اتفاقا وشيكا بين واشنطن والقاهرة سيتم بمقتضاه شطب مليار دولار من الديون المصرية.

وكان أوباما قد وعد في مايو/ أيار 2011 بشطب هذا المبلغ مع تقديم مليار دولار مساعدات إضافية لمواكبة العملية الانتقالية الديمقراطية في هذا البلد.

وكانت مصر قد طلبت مؤخرا قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأوضحت نيويورك تايمز أن هذا الطلب مدعوم من الإدارة الأميركية.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية للصحيفة إن مصر -نظرا لنفوذها في العالم العربي- قد يكون لنمو اقتصادها واستقرارها السياسي تأثير إيجابي على دول أخرى تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة.

بريطانيا الأسوأ
وفي سياق آخر، اتهم وزير الدولة المصري لشؤون المجالس النيابية محمد محسوب بريطانيا بأنها "إحدى أسوأ الدول" في تعقب وتجميد ودائع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقربين منه.

وقال في تصريح لمحطة "بي بي سي" البريطانية إن "بريطانيا هي إحدى أسوأ الدول في تعقب الودائع المصرية وتجميدها"، مقرا مع ذلك بتقصير بلاده في فتح تحقيق مناسب "بسبب الوجود الذي لا يزال مؤثرا لأعضاء من النظام السابق".

ومن ناحيته، قال عاصم الجوهري، رئيس المكتب المصري للربح غير المشروع، إن "الحكومة البريطانية مرغمة شرعيا بمساعدتنا ولكنها لا تريد القيام بأي جهد لاستعادة الودائع. وهي تكتفي بالقول أعطونا أدلة".

وفي المقابل، رد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليستير بورت هذه الاتهامات، رافضا "أي ادعاء بأنه كان بإمكان بريطانيا أن تتحرك بسرعة أكبر لتجميد الودائع المصرية".

وأضاف أن "الحكومة البريطانية لا يمكنها تلقي أمر بتجميد ودائع على أساس شبهات. إن دليلا ملموسا أمر ضروري". وتابع "يجب أن يتوافر دليل مادي ولهذا السبب قدنا الجهود لتحقيق تجميد للأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، وأعطينا مصر الوقت لإتمام الإجراءات الجنائية.. استغرق التوصل للاتفاق مع جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وقتا وهو أمر كان ضروريا".

وقال بيرت "نفهم قوة المشاعر في مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع ونحن نعمل عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد وتوقيف الأموال التي حددتها المحاكم المصرية على أنها أموال منهوبة".