Tweet

أظهرت بيانات حكومية إسبانية نشرت اليوم الثلاثاء أن البطالة تفاقمت الشهر الماضي, في علامة أخرى على تأزم الوضع الاقتصادي الذي قد يدفع إسبانيا إلى طلب حزمة إنقاذ أوروبية.

وقالت وزارة العمل الإسبانية إن أعداد الباحثين عن وظائف زادت في أغسطس/آب بواقع أكثر من 35 ألفا وبنسبة 0.83% عما كانت عليه في يوليو/تموز. وأضافت الوزارة أنه تم احتساب هذه الزيادة بناء على بيانات المسجلين في لوائح العاطلين.
وكانت الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على تمديد جرايات بقيمة 500 دولار تُمنح للعاطلين لمدة عامين.

وباعتبار الزيادة التي أشارت إليها وزارة العمل الإسبانية, ارتفعت أعداد العاطلين إلى 4.36 ملايين, وكان معدل البطالة قد بلغ نهاية يونيو/حزيران الماضي 24.63%, وهو الأعلى على الإطلاق في بلد صناعي.

ويضع رئيس الحكومة الإسبانية المحافظة ماريانو راخوي مكافحة البطالة وإنعاش الاقتصاد على رأس أولوياته مع أن حكومته تنفذ في الوقت نفسه سياسة تقشفية لخفض العجز في الميزانية.

وتكافح إسبانيا, وهي رابع اقتصاد في أوروبا, أزمة ديون قد تضطرها لطلب حزمة إنقاذ كبيرة على غرار اليونان مع أنها تستبعد حتى الآن هذا الخيار, فضلا عن قروض أوروبية بمائة مليار دولار لدعم عدد من مصارفها التي تواجه مشاكل مالية حادة.

كما أن حكومات محلية في بعض الأقاليم بينها كاتالونيا والأندلس طلبت من الحكومة المركزية مساعدات مالية طارئة.