Tweet

يتجه أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد، لإبقاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كما هي، مع وضع مادة لمنع إصدار تشريعات تخالف الشريعة.
وأكد المستشار نور الدين علي عضو الاحتياطي بالجمعية التأسيسية أن أعضاء الجمعية سينفذون الاتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال الإبقاء عليها كما هي في الدستور المعطل.
وأشار إلى أنه تم استحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، وتم حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات، وفقا لبوابة الوفد.
وكانت القوى والأحزاب السياسية قد توافقت نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماعها بمجلس الشورى، على بقاء المادة الثانية واستحداث مادة تنص على عدم تشريع أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما توافقت عليه الجمعية فيما بينها والبدء في مناقشته داخل لجنة المقومات الأساسية.
وكان التيار السلفي قد تراجع عن طلبه بحذف مادة مبادئ من المادة الثانية على أن تكون "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" أو "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، بعد الاتفاق مع شيخ الأزهر، على أن تنص المادة على مرجعية الأزهر في تفسير مفهوم الشريعة، حتى يتفادى تفسيرها من قبل المحكمة الدستورية الذي يفرغها من محتواها. إلا أن الأزهر قد تراجع عن طلبه أن يكون مرجعية في تفسير المادة.