Tweet

قررت جماعة الإخوان في الأردن تجميد نتائج انتخاباتها الداخلية التي أجريت أخيرا بعيدا عن أعين السلطات بعدما قررت الأخيرة منعها.
وقال قيادي بارز -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت "إن المكتب التنفيذي للجماعة قرر تجميد النتائج مؤقتا، وعدم دعوة مجلس الشورى للانعقاد على أمل الدخول في حوار جاد مع السلطات".
وأضاف "نريد أن نعرف جيدا ما الذي تريده الدولة من الجماعة.. طلبنا عبر وسطاء الدخول في حوار جاد ومثمر مع أجهزة الدولة، ونحن على أتم الاستعداد لإبرام تفاهمات يتفق عليها الجانبان".
وكان مقررا أن ينعقد مجلس الشورى الجديد (أعلى هيئة قيادية بالجماعة) مطلع الشهر الجاري. وتكمن أهمية أول اجتماع في كونه ينتخب مراقبا عاما وقيادة جديدة بدلا من الحالية التي انتهت ولايتها قبل أيام، لأن ولاية القيادة المنتخبة تنتهي وفق النظام الداخلي كل أربع سنوات.
وذكر قيادي آخر -رفض الكشف عن اسمه- أن قيادة الجماعة تضغط حاليا على رئيس مجلس النواب السابق عبد اللطيف عربيات للقبول بمنصب المراقب العام، وقال "ليس صحيحا ما روجته بعض وسائل الإعلام عن أن عربيات رفض منصب المراقب العام بشكل نهائي، فالمباحثات معه لا تزال جارية".
وكان عربيات قال -في وقت سابق ـ إنه اعتذر عن عدم قبول المنصب لأسباب خاصة، وينظر له باعتباره أحد أبرز قادة تيار ما يسمى الحكماء داخل الجماعة، ويعرف بعلاقته الودية بأقطاب الحكم وخصوصا القصر.
وتكشف خطوة تنصيب عربيات عن رغبة حقيقية لدى جماعة الإخوان لتهدئة التوتر الذي بلغ أشده أخيرا مع الحكم لا سيما بعد إلغاء ترخيصها.
يُذكر أن السلطات كانت أبلغت جماعة الإخوان في وقت سابق قرارها منع إجراء انتخاباتها الداخلية باعتبارها غير مرخصة، وأعقب القرار سلسلة إجراءات ضدها، كان أبرزها إغلاق مقرات الإخوان بالعديد من المحافظات، ومنح ترخيص لمفصولين من الجماعة واعتبارهم ممثلين لها، وهو ما رفضته الجماعة الأم واعتبرته أمرا مخالفا لكل المبادئ.