Tweet

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن قانون منع ارتداء النقاب الذى أقر فى أبريل من العام الماضى فى فرنسا عاد ليثير جدلاً كبيرًا على الساحة.
وأشارت الصحيفة إلى قيام قوات الشرطة الفرنسية بإلقاء القبض على سبعة متظاهرات غير مسلمات يرتدين الأقنعة تضامنا مع فريق الموسيقى الغنائى الذى اعتقل من قبل النظام الروسى لمناهضته للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث إنه ورغم أن التظاهر لم يكن جريمتهم، إلا أنهم وفقا للقانون الفرنسى ارتكبن جرما متمثلا فى إخفاء وجوههن.
وحذر كثير من المراقبين من أن هذا القانون الذى أقره الرئيس الفرنسى، نيكولا ساركوزى، للتصدى لما اعتبره تناميا لمد "التشدد الإسلامى"، سيزيد من حدة التوتر الموجودة بالأساس بسبب الأزمة الاقتصادية، وأعمال الشغب، والخوف من الإرهاب من ناحية، والاتهامات بالعنصرية من ناحية أخرى، فضلاً عن كونه حرمانًا للمرأة المسلمة فى فرنسا من حقوقها.
وقالت الصحيفة: "بعد مضى عام وأكثر من نصف العام على إقرار هذا القانون، اتفق المدافعون عنه ومنتقدوه على أن تطبيقه على أرض الواقع لم يكن يتسم بالدراما التى ظهر بها الحديث السياسى عن هذه القضية، وهذا يرجع إلى تسامح المسلمين وقوات الشرطة على حد سواء".
وأضافت "نيويورك تايمز": "التجربة الفرنسية مع "البرقع" تعكس تجربة الدول الأوروبية وقدرتها على دمج سكانها من المسلمين، والحكومة البلجيكية والهولندية تأملان أن تطبقا قانونا مماثلا، العام المقبل".
ويشير المراقبون إلى أنه ومنذ تفعيل هذا القانون، دفعت الغرامة المقدرة 188 دولارا، حوالي 425 امرأة منتقبة، بينما تلقت 66 أخريات تحذيرًا،
وذكرت الصحيفة أن قوات الشرطة نادرًا ما تطبق هذا القانون، فى محاولة منها لتجنب المزيد من التوترات، فضلا عن أن معظم المنتقبات يكشفن عن وجوههن عندما تطلب منهم الشرطة ذلك بطريقة هادئة ومحترمة من الجانبين، حتى إن بعض النساء اللاتى يرتدين النقاب يؤكدن أن الشرطة تعرفهن وتتركهن لحالهن معظم الوقت.