Tweet

أعلن صندوق النقد الدولى أن نسبة الدين العام فى مصر استقرت فى الفترة الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة، حيث تتجاوز 90% من إجمالى الناتج المحلى، ما يتسبب فى تقويض ثقة المستثمرين، خاصة فى بيئة الأسواق المالية العالمية المتقلبة، وفى ضوء ارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة الاحتياجات من التمويل.

وأضاف الصندوق، فى تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمية" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه من الممكن أن تتسبب التركزات الكبيرة لقروض القطاع العام، مع عدم توافر الأسواق المالية العميقة، فى تهديد استقرار القطاع المصرفى، الذى ظل متسماً بالسيولة، والرسملة الجيدة، والربحية، على الرغم من زيادة القروض المتعثرة فى الفترة الأخيرة نتيجة ضعف النشاط الاقتصادى. وأشار التقرير إلى أن المخاوف الأمنية وتزايد مواطن الضعف الخارجية تسبب فى كبح النمو الاقتصادى فى مصر، لافتاً إلى أن المراكز الخارجية تزداد ضعفاً بسب تباطؤ الصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، ولكنها تستمد الدعم من انخفاض فاتورة واردات الطاقة. وأكد صندوق النقد تراجع الحساب الجارى فى مصر بعد أن قارب على التوازن فى 2014، متوقعاً أن يسجل عجزاً بنسبة 5.25% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016. وأوضح الصندوق أن الاحتياطات من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى تغطى 3 أشهر فقط من الواردات، مضيفا، "وعلى هذه الخلفية، فإن انخفاض قيمة العملة بنسبة 13% مقابل الدولار الأمريكى فى مارس 2016 يمثل تطوراً جديراً بالترحيب". وتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.3% خلال 2016، على أن يرتفع المعدل فى 2017 إلى 4.3%، مقارنة بـ4.2% فى العام الماضى. وتأتى توقعات الصندوق أدنى من تقدير سابق بمعدل 4.3% فى تقرير أكتوبر الماضى، وعزا الصندوق تخفيض التوقعات إلى أزمة السياحة ونقص العملة الأجنبية.


وخفضت الحكومة المصرية توقعها للنمو من معدل يتراوح بين 5- 5.5% إلى 4.6%. وتوقع الصندوق أن يؤدى ضعف النمو فى الصين إلى خفض تمويل البنية التحتية فى بعض دول المنطقة، ومنها مصر وباكستان، فضلاً عن زيادة الضغوط على أسعار السلع الأولية، كما يمكن لضعف النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى أن يحد من تحويلات العاملين فى الخارج والسياحة والصادرات والاستثمار والدعم المالى الرسمى. وأشار الصندوق إلى أن الجهود المنسقة فى مجال المالية العامة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، أدت إلى خفض عجز المالية العامة، متوقعاً انخفاض متوسط العجز فى المنطقة إلى 6.5% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 من ذروته فى عام 2013 البالغة 9.5%. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إصلاحات الدعم، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار النفط أدت إلى تخفيض فاتورة دعم الطاقة فى البلدان التى لم تستكمل الإصلاحات بعد، ومنها مصر والسودان وتونس.