Tweet

أكد المبعوث الأممي السابق للعراق هانز كرستوفر فون سبونيك، أن العقوبات التي فرضت الأمم المتحدة على الشعب العراقي أواخر تسعينات القرن الماضي كانت أبشع جريمة منظمة، معدة مسبقا، ووصلت إلى درجة الإبادة الجماعية.
ويشدد سبونيك فى كتابه، تشريح العراق: عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو”، على أن العقوبات ضد العراق كان تستهدف الشعب العراقي وليس النظام، فكان الأطفال والشباب وتعليمهم وصحتهم ومستقبلهم هدفا رئيسيا لجحيم تلك العقوبات الظالمة والقاتلة، وأن سلسلة أسباب موت الأطفال في العراق كانت تؤكد وجود النية في قتل أطفال العراق بواسطة العقوبات.
وتنقل الكاتبة الصحفية سميرة رجب، مقتطفات من الكتاب وتنقل عن المؤلف قوله، إن العقوبات التي فرضت على الشعب العراقي كانت انتهاكا مباشرا لاتفاقية لاهاي وأنظمة 1907 (ويشار إليها أيضا في اتفاقية جنيف 1949) التي تنص على أنه “لن ينزل بالسكان عقاب عام أو عقاب مالي أو خلاف ذلك بسبب أفعال أفراد لا يمكن اعتبار السكان مسؤولين عنها جماعات أو فرادى”. وأن معرفة المنظمة الدولية بالكارثة والتمسك بسياساتها تشير إلى “دليل النية الذي يقود إلى دليل انتهاك واع لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من جانب الحكومات الممثلة في مجلس الأمن، أولها حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا"،
ويكشف الكتاب أن العقوبات التي فرضت على الشعب العراقي كانت أبشع جريمة منظمة، معدة مسبقا، وصلت إلى درجة الإبادة الجماعية، ويدعم الكاتب رأيه بالتقرير الذي قدمه الخبير في العلوم الدولية مارك بوسيوت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في العام 2000 والذي توصل إلى استنتاج أن “نظام العقوبات ضد العراق كان ذا غرض واضح هو إنزال عقوبة متعمّدة بالشعب العراقي لناحية ظروف حياته، وهي عقوبة محسوبة لإحداث تدمير مادي كليا أو جزئيا، أي أن الحكومات الأعضاء في مجلس الأمن خرقت المادة 2 من اتفاقية نبذ الإبادة الجماعية لعام 1948″.
ويذكر الكاتب أيضاً أن الميزانية المقترحة، في بداية مهمته، من أجل بقاء 22.5 مليون عراقي مدة ستة أشهر كانت بقيمة 2.7 مليار دولار، وكان المبلغ الفعلي الذي يُصرف لمساعدة العراقيين على البقاء لا يزيد على 66 بالمئة من إيرادات النفط العراقي. وكان ذلك يعادل 118 دولاراً للفرد العراقي في السنة، “وهذا يعني أن لكل مواطن عراقي 32 سنتا في اليوم، هي ثمن مواد غذائية وطبية وزراعية وكهرباء وماء وصرف صحي وتعليم”.