Tweet

طالبت لجنة الخبراء في الحزب الديمقراطي المسيحي الالماني، بإصدار قانون يمنع "الإرهابيين" الذين يحملون جنسيات متعددة من حمل الجنسية الألمانية.
ووفقا لتقرير اعدته إذاعة صوت ألمانيا، بعنوان: مشروع قانون ألماني يؤيد سحب الجنسية من الإرهابيين، فإن ساسة الحزب الديمقراطي المسيحي يريدون جعل سحب الجنسية الألمانية من الإرهابيين الذين يحملون أكثر من جنسية أمراً ممكناً.
وأوضح النقرير أن لجنة خبراء السياسة الداخلية في الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي نشرت قرارا جديدا ينص على اعتماد وثيقة ترمى إلى مكافحة التشدد الديني ضمن المسلمين، وذلك تحت إشراف رئيس لجنة السياسة المحلية بيتر بويت. الأمر الذي يمكن من فرض قوة القانون
وفي العام الماضي، أصدر وزراء الداخلية من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات توصية تنص على ضرورة حرمان الإرهابيين من جواز السفر والجنسية، إلا أن السبب في تجدد طرح هذا الأمر على طاولة النقاش، هو القلق المتزايد من استهداف ألمانيا بهجمات إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، القلق من الارتفاع في عدد الإسلاميين المتطرفين الذين يذهبون من ألمانيا إلى سوريا أو العراق، من أجل الانضمام للقتال مع تنظيم "داعش". وهو ما أشارت إليه هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، بأنها رصدت ما يقارب من 700 حالة مشابهة لذلك. وهذا دفع بلجان السياسة الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي من أجل العمل على تغيير قانوني من أجل توفير حماية أفضل.

ونبه التقرير أن وزارة الداخلية ألألمانية، أعلنت فى وقت سابق أنه خلال الفترة بين 2011 ويناير 2015، فإنه تم التحقيق مع 164 جهاديا مشتبه بهم ويحملون جنسيات مزدوجة. وبالتالي، فإن هذا التعديل القانوني يسهم في إيجاد حماية وقائية من أجل منع عودة المتطرفين إلى ألمانيا.

من جانبه، يرى أولريش كوبر، مدير برنامج "الاندماج" في مؤسسة بيرتلسمان، يرى أن الملاحقة القانونية للإرهابيين هي أمر مهم، إلا أن القرار الذي قدمه الحزب الديمقراطي المسيحي من أجل سحب الجنسية يحتوي على "إشكالية" تتمثل في نبذ الدولة لمسؤوليتها عن مواطنيها. وتتضح الصعوبة بشكل خاص للأشخاص الذين ولدوا وترعرعوا داخل ألمانيا ولا يوجد لديهم صلات تذكر مع البلد الذي قدموا منه آباؤهم. ويطرح كوبر سؤالا مهما، وهو "كيف سوف تتمكن السلطات المختصة من إثبات دعواها مستقبلا على الأشخاص المتهمين بعد البدء في تنفيذ القانون؟"