Tweet

أظهر تقرير منشور حديثا، وجود مخاوف فى الشارع التونسي من مساعى حزب نداء تونس الحاكم إلى إجراء تعديلات دستورية لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الباجي قايد السبسي، وهو ما اعتبره استنساخ للتجربة الديكتاتورية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأوضح التقرير الذي أعدته إذاعة صوت ألمنيا بعنوان، شبح "الحاكم بأمره" يثير مخاوف من انقلاب على دستور تونس، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي منذ صعوده إلى السلطة لا يفوت أي مناسبة دون أن يلمح إلى صلاحياته المقيدة رغم التزامه المعلن بتطبيق ما جاء في الدستور وعدم المبادرة إلى تعديله. لكن حزبه "حركة نداء تونس"، الذي يقود الائتلاف الحكومي هو من يدفع باتجاه ذلك اليوم وإن لم يطرح مشروعَ قانون بشكل رسمي على طاولة البرلمان إلا أن نقاشات وتصريحات مبررة لتلك الخطوة تظهر على السطح من قيادات في النداء.
من جانبه قال لطفي زيتون المستشار السياسي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، إن النظام السياسي الحالي جاء هجينا ولا يقوم على تعريف دقيق باعتباره جمَع بين نمط الحكم البرلماني والحكم الرئاسي ووضع سلطتين متقابلتين بين رئيس دولة ورئيس حكومة يتمتع بصلاحيات واسعة، وتسبب في حالة من الشلل العام بمؤسسات الدولة وعطل مشاريع القوانين ونسق الاستثمار.
ويرى باسم سعدي الطالب والناشط في منتدى الشباب لثقافة المواطن بجهة القصرين أن توسيع صلاحيات الرئيس قد يؤدي ضمنيا إلى هيمنة الحزب الحاكم على المشهد السياسي وإقصائه لباقي الأحزاب وبالتالي سيكون ذلك مقدمة للعودة إلى المربع الأول للاستبداد.
وفي رأي الأستاذ الجامعي للقانون الدستوري قيس سعيد، فإن النظام السياسي الحالي جاء عندما حدثت أزمة 2013 وكان كل طرف يقترح حكما بناء على قراءاته للتوازنات وحظوظه في الفوز بالانتخابات وجاء النظام السياسي في ظل هذا الوضع بناء على توازنات سابقة.