Tweet

أكد بنك الإمارات دبى الوطنى حرصه على مساندة المشروعات القومية العملاقة، وتقديم التمويل اللازم لها، بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج، وذلك فى ضوء خطة البنك التوسعية بالسوق المصرى. ووقع قام بنك الإمارات دبى الوطنى - مصر عقد التمويل مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بمقر وزارة الكهرباء والطاقة بحضور ممثلين البنك بقيادة عمرو عزب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات بالبنك وفريق العمل الذى أشرف على اتمام صفقة التمويل والذى ضم كلًا من تامر عاصم رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى وشريف كرم رئيس قطاع الكهرباء والطاقة - بقطاع ائتمان الشركات الكبرى. يأتى القرض لتمويل الشق المحلى الخاص بمشروعات إنشاء محطة كهرباء العاصمة الجديدة بقدرة 4800 ميجاوات ومحطة كهرباء البرلس – كفر الشيخ بقدرة 4800 ميجاوات، بنظام الدورة المركبة التى تنفذها شركة سيمنز. وصرح عمرو عزب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك الإمارات دبى الوطنى ـ مصر "التوسع فى استثماراتنا وضخ المزيد من رؤوس الأموال جزء أساسى من استراتيجيتنا فى السوق المصرى والتى يعكسها بوضوح قيام البنك الأسبوع الماضى بتوقيع عقد تمويل جزء من محطتى كهرباء العاصمة الجديدة والبرلس بقيمة 2 مليار جنيه". و قد قام التميمى ومشاركوه للاستشارات القانونية بالقيام بدور المستشار القانوني للبنك.


وأضاف عمرو عزب: "مشاريع الطاقة بالغة الأهمية للاقتصاد المصرى والنهوض بالصناعة وخلق تجمعات عمرانية جديدة، ومساهمة بنك الإمارات دبى الوطنى فى تمويلها يؤكد إصرارنا على دعم الجهود الحكومية لتطوير البنية الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة". من جانبه أوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: "مساهمة بنك الإمارات دبى الوطنى فى تمويل محطات الكهرباء الجديدة يؤكد حرصه على مساندة جهود التنمية، وإضافة 9600 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات الطاقة المستقبلية". وبالإضافة إلى مساهمته فى تمويل محطات الكهرباء، يمتلك بنك الإمارات دبى الوطنى مصر تاريخاً طويلاً فى تمويل ومساندة المشروعات القومية، فقد قام البنك بتدشين أول مركز طوارئ لمحافظات مشروع قناة السويس، وبلغت قيمة الامدادات التى ساهم بها البنك أكثر من أربعة ملايين جنيهاً مصرياً تمثلت فى كارافانات وخيم ومستلزمات المعيشة لمعسكرات العاملين بالمشروع، كما تجاوزت محفظه قروض الشركات 7 مليار جنيه بمعدل نمو يزيد عن 70 % وذلك من خلال التوسع فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.