Tweet

حدد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الخميس، مهلة عشرة أيام لمناقشة التعديل الوزاري على حكومة حيدر العبادي، وشهر لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.
وقال الجبوري في بيان له إن "الإصلاح بنظر البرلمان يشمل بالإضافة للوزارات، كل الهيئات المستقلة والوكالات وإنهاء حالة إدارة الدولة بالوكالة"، مؤكدا أن "البرلمان سيعمل مع الحكومة في سبيل انجازها وتعديلها خلال شهر".
وكان رئيس الوزراء العراقي قدم لرئيس البرلمان تعديله الوزاري اليوم على ألا يشمل وزارتي الدفاع والداخلية.
في سياق متصل، كشفت قناة السومرية العراقية، ان التعديل الوزاري يشمل الشريف علي بن الحسين لمنصب وزير الخارجية، ونزار محمد سليم لمنصب وزير النفط، ودمج وزارتي المالية مع التخطيط، والنقل مع الاتصالات، والعمل مع الهجرة، والزراعة مع الموارد المائية، والشباب مع الثقافة، والصناعة مع التجارة، والإعمار والاسكان مع البلديات.
من جانبه، أكد خلف عبد الصمد القيادي في ائتلاف دولة القانون، والذي يتزعمه نوري المالكي ، الخميس، أن الائتلاف راضٍ عن الحل الذي طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن التغيير الوزاري، وهو ما يثير الكثير من الجدل حول جدية هذا التغيير ومراعاته للاضطهاد الذي يعاني منه السنة بسبب سياسة رئيس الوزراء.