Tweet

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بدء العمل بالنظام الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وتطبيق لائحته التنفيذية اعتباراً من اليوم.
ووفقاً لـ"الرياض"،أطلقت الوزارة مع النظام الجديد البدء بمشروع الإفصاح واستعراض بيانات القطاع غير الربحي، ونظام حوكمة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية.
وقال وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية د. حماد علي الحمادي، أن الانطلاق بالعمل بالنظام الجديد يتضمن أهدافاً تنموية واجتماعية، وإضافات تطويرية ومميزات مقننة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تصنيفها وتحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها، والتي ستسهم في دعم وتنظيم العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة والرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها (746) جمعية و(162) مؤسسة.
ومن أبرز ملامح النظام ولائحته التنفيذية تحديد مهام الوزارة والجهات المشرفة عليها؛ حيث تتولى الوزارة الإشراف والرقابة والمتابعة الإدارية والمالية فيما تتولى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة الإشراف الفني كلٌ فيما يخصه، كما أتاح النظام تشكيل مجلس خاص للجمعيات وكذلك مجلس آخر للمؤسسات الأهلية، وإنشاء "صندوق دعم الجمعيات" الذي يهدف إلى دعم برامج الجمعيات وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها، والسماح بتأسيس الصناديق العائلية.
من جانبه، أوضح د. سالم الديني مستشار وزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير أن الوزارة ستبدأ بالتزامن مع العمل بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة ببيانات القطاع غير الربحي، تهدف إلى استعراض البيانات المالية والديموغرافية والبشرية والتصنيف النوعي للجمعيات وأهدافها وأنشطتها وستكون متاحة أمام الرأي العام لتسهيل عملية الإفصاح وإتاحة البيانات.
كما تهدف المنصة إلى إبراز جهود القطاع غير الربحي وتعزيز فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، كما تسعى كذلك لقيادة وتوجيه نمو الجمعيات وفرص التوسع الكمي والنوعي في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة من خلال استعراض الفجوات التنموية التي يمكن أن يساهم المواطنون في سدها من خلال تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى الشفافية للقطاع غير الربحي وتمكين أصحاب المصلحة من مساءلة منظمات القطاع ومتابعة أدائها.