Tweet

أكد الباحث الاجتماعي غازي دحمان أن أزمة العلاقة بين المكونات بسوريا كانت موجودة قبل الثورة وقبل الأحداث، وكانت تنتظر لحظة الإعلان عنها،
وأضاف أن التقسيم السكاني للمدن السورية عكس هذه الحقيقة بجلاء، حيث اختفت مظاهر الأحياء المختلطة في دمشق، وهي أكبر تجمع للسوريين، وبات هناك أحياء مغلقة على أبناء كل طائفة.
وتابع : بدأت ملامح هذا التطور تتمظهر منذ عام 2000 بكثافة، فكانت أحداث طرابلس اللبنانية المتواترة في تلك الفترة تشكل صورة عن العلاقة بين المكونات في المنطقة وسوريا، وزادتها أحداث بيروت ومحاولة حزب الله السيطرة على الشارع السني وإخضاعه عام 2007.
وأقر دحمان بصعوبة استعادة السلم والعيش المشترك، وفي أفضل الأحوال يمكن أن يكون هناك سلام بارد ومساكنة بالإكراه، وقال "في الغالب الأعم لن تعود الأمور إلى حالة السلم الاجتماعي ربما قبل جيلين من الآن، وهذا يتطلب تغيير التصورات النمطية والخروج من تحت عباءة الزعامات الطائفية التي قادت هذا الصراع وحولته إلى صراع وجودي ومقدس في الآن نفسه".

ورأي عضو تجمع ثوار سوريا المعارض عمر إدلبي أن الأمر معقد أكثر مما يعتقد بعض من وصفهم بالواهمين من الأطراف الدولية والانفصاليين الكرد، فالمنطقة متشابكة ومعقدة ديمغرافيا، وإعمال التقسيم في جزء منها سيدفع الإقليم كله للتقسيم، وهذا ما لا يريده أحد.
ويؤكد إدلبي للجزيرة نت أنه من الصعب الآن في ظروف القصف والتهجير الوقوف علميا وجديا على رغبة السوريين بخصوص العيش المشترك أو الفدرالية وأوضح أن ما دفع بعض التيارات الكردية نحو الانفصال هو فائض القوة جراء الدعم الأميركي الروسي، وانشغال المكونات العربية بقتال النظام وتنظيم الدولة الإسلامية.

وبين عامي 1920 و1921 قسم قائد جيوش فرنسا في الشرق الجنرال غورو الأراضي السورية إلى ست ولايات تبعا للانتماء الديني والعرقي والطائفي، وبرر سياسته التقسيمية بأن هذه المكونات غير متمازجة بعضها مع بعض، وهذا ما تتذرع به اليوم القوى الدولية والداخلية الداعمة للفدرالية بسوريا، ولم تعد مجرد كلام بإعلان قوى كردية نظاما فدراليا في شمالها أو ما تصطلح عليه بـ"روج آفا".