Tweet

قال النائب البحريني جمال بوحسن إنه قام برفع دعوى قضائية ضد النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، مشيرا إلى مساعيه لتشكيل فريق قانوني لمباشرة القضية في المحاكم البحرينية.
وقال بوحسن إن القضية ستضمن عدة تهم منها: دعم دشتي للعناصر الإرهابية في البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتعكير صفو العلاقات الخليجية، وبث سموم الطائفية، ومهاجمة البحرين في الخارج.
ولفت بوحسن إلى أن دشتي ومن على شاكلته لعبة في يد إيران تحركهم كما تشاء، وهم يمثلون الطابور الخامس في المنطقة ويجب معاقبتهم بتهمة التآمر وخيانة أوطانهم.
يشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين كانت قد أصدرت حكماً على دشتي بالحبس سنتين بتهمة جمع أموال بطريقة غير قانونية لتسليمها إلى أسر المدانين في قضايا تخريب وإرهاب في البحرين، في ما أبلغت البحرين السلطات الكويتية بالحكم لإخطار الإنتربول بتسليمه لتنفيذ الحكم في البحرين.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد رفح الحصانة عن "دشتي" وذلك بأغلبية أعضاء المجلس، للتحقيق معه في الاتهامات الموجه إليه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقياداتها والتطاول عليها.
وكانت النيابة العامة قد طلبت رفع الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في دعوى رفعتها ضده السفارة السعودية لدى الكويت، بعد إساءته للسعودية وقيادتها والتطاول عليها والتحريض ضدها من خلال عدة تصريحات له في وسائل الإعلام.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت، في تقريرها ال37 خلال اجتماعها الذي عقد في 13 مارس الجاري بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي مشيرة إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.
وأشارت اللجنة إلى أن النائب العام تلقى كتابا من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي وفي مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير الماضي قام بالتهجم والإساءة إلى المملكة والتحريض ضدها، بحسب ما نقلت وكالة "كونا" الرسمية.
وأوضح التقرير بحسب كتاب وزارة الخارجية أن المشكو في حقه سبق أن أجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) في 24 مايو 2015 ومقابلة أخرى على قناة (المنار) في 20 أبريل 2015 أساء خلالهما للسعودية حيث أرفق بالبلاغ تفريغ للمداخلة والمقابلات التلفزيونية