Tweet

اعتبر محللون وباحثون أن الاستجابة للدعوات المطالبة بترحيل العمالة التونسية من ليبيا تحت مزاعم انضمام أعداد كبيرة منهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لن تؤثر بشكل كبير على قوة التنظيم في ليبيا، مستبعدين المخاوف التونسية من تسلل عناصر "داعش" عبر الحدود في حال تدفق محتمل للنازحين.
وقال عضو المكتب الجهوي في الاتحاد التونسي للشغل، يونس الكوكي: "ليس هناك ما يوحي بوجود تهديدٍ جدِّي لمستقبل العمالة التونسية في ليبيا، إذّ من الصعب الربط بين وجود التونسيين والعمليات الإرهابية في ليبيا".
ولفت الكوكي، إلى أنّ "ما يقال عن حالات اختطاف عمال تونسيين في ليبيا للضغط على الحكومة التونسية ليست أكثر من ردودِ فعلٍ غير رسمية على مستوياتٍ جهوية (مناطقية) معروفة"، بحسب تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء.
ونفى الكوكي أن يكون لدى الحكومة التونسية "مخاوف من عودة العمال إلى ليبيا عبر المنافذ الرسمية، التي تمتلك الجهات المسؤولة عنها قاعدة معلومات وخدمةً أمنيةً عالية المستوى"، أما على الصعيد الاجتماعي، فليس هناك ما يدعو إلى "القلق من عودتهم إلى أوساط المجتمع التونسي الذي يغلبُ عليه طابع أيديولوجي رافض للتيارات المتطرفة"، حسب رأيه.
وأضاف الكوكي أن الدعوات لترحيل التونسيين ليس لها أي تأثير على قوّة داعش في ليبيا، والذي انضم إليه متسلّلونَ تونسيّون عبر الحدود بطرقٍ غير شرعية".
وأكد الكوكي على الاستعداداتٍ التونسيةٍ والتحضيراتٍ على الحدود بين البلدين "لاستقبال النازحين الليبيين وتوفير أماكن لإيوائهم في حال تعرضت ليبيا إلى تدخلٍ عسكري غربي تتوقعه أوساط عربية وغربية"، لافتًا إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي "قال أكثر من مرة، إنّ تونس لا يمكن أنْ تغلق الحدود في وجه الأشقاء الليبيين".
بدوره، وصفَ عضو لجنة الحوار الموقِّعة على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، أشرف الشح، محاولات الربط بين العمالة التونسية في ليبيا و "داعش" بـ "الخاطئة"، مضيفًا أنّ "داعش يضمّ تونسيين وجنسيات عربية دخلوا بصورةٍ غير مشروعة".
واعتبر الشح أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول العمالة التونسية تعود إلى "القبض على عددٍ من عناصر داعش ممنْ يحملون الجنسية التونسية، وهذا لا يعني تعميم الوصف على العمالة التونسية التي دخلت بطرقٍ رسمية بعد خضوعها للتدقيق الأمني".
ولفت في الوقت نفسه إلى "عدم وجود حملة رسمية لترحيل العمال أو المواطنين التونسيين، مؤكداً على "دخولهم إلى ليبيا دون مطالبتهم بتأشيرةِ دخولٍ، كما هو معمول به مع جنسيات أخرى".
وأشار إلى إنّ "ترحيل العمال التونسيين أو عدمه، أو حتى غلق الحدود لن يؤثر في قوة داعش أو تمدده"، مؤكداً أنّ القضاء عليه يتمّ من خلال "الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تجاوز الأزمة السياسية، وإجراء ترتيباتٍ أمنيةٍ قادرة على مواجهته".
في نفس السياق، أوضح الباحث في الشأن السياسي الليبي عصام الزبير، أنه يوجد "العديد من اللجان المشتركة بين البلدين لتفعيل وتطوير علاقاتهما، لكنّ تونس لمْ تتعامل معها بشكلٍ جدّي".
وقال الزبير بشأن قضية المخطوفين التونسيين في ليبيا،ا إنها "لا تشكل ظاهرة إنّما هي أفعال وأساليب مُورست في السابق على العديد من البلدان العربية أو الأجنبية للضغط عليها لتحقيق مكاسب معينة"، ووصفها بأنها "أفعالٌ غير منظمة".
وتابع الزبير أنّ "إغلاق الحدود، كما هو ترحيل العمال التونسيين، لنْ يؤثرَ على قوة، أو ضعف، داعش" موضحاً أنّ "العمالة التونسية تتركز في القطاعات الخدمية، وقطاع البناء بشكلٍ خاص"، فيما استبعد أنْ يكون هؤلاء هدفاً "لنشاطات داعش لضمهم إلى صفوفه"، كاشفاً عن "اتباع التنظيم أساليب تجنيد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لجذب التونسيين أو غيرهم إلى الأراضي الليبية ومن ثمّ يتمّ تدريبهم في سيرت وضواحي درنة قبل إرسالهم إلى سوريا والعراق".
وأردف الزبير إلى أن "مقتل عدد من عناصر داعش من حَمَلة الجنسية التونسية خلال العمليات العسكرية أو الضربات الجوية هو الذي أثار الضجة حول مسائل ذات صلة بالعلاقات الليبية التونسية أو إغلاق الحدود أو ترحيل العمال التونسيين وغيرها من القضايا العالقة".
وكانت أوساط ليبية "غير رسمية" قد قامت بتنظيم حملاتٍ تدعو إلى ترحيل العمال التونسيين من ليبيا، تنامت على خلفية مقتل أكثر من 70 شخصًا وإصابة مئة آخرين، بتفجير مفخخة في معسكر لتدريب خفر السواحل بمدينة "زليتن" الليبية، عن طريق تونسي ينتمي إلى "داعش".
يشار إلى أن إحصاءات حديثة كشفت أن العمالة التونسية داخل ليبيا تقدر بنحو مئة ألف، معظمهم يعملون بالتجارة وشركات المقاولات، إضافة إلى القطاعين الصحي والإعلامي.