Tweet

تظاهر آلاف الكويتيين مساء أمس؛ للاحتجاج على أيَّة تغييرات على قانون الانتخابات بصورة يقولون: إنها قد تقوض فرص فوز نواب المعارضة في الانتخابات المقبلة.
ولم يشهد هذا البلد الخليجي المصدِّر للنفط احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التي اجتاحت المنطقة العربية منذ العام الماضي، لكن التوترات تزايدت بين مجلس الوزراء وبين نواب المعارضة ونشطاء شبان.
وتجمع حوالي 3000 شخص - معظمهم رجال يرتدون الزي الكويتي التقليدي - أمام مبنى مجلس الأمة (البرلمان) في ساحة الإرادة التي شهدت بضعة احتجاجات مناهضة للحكومة من بينها احتجاج في نوفمبر، عندما اقتحم المحتجون المجلس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت الحكومة من أعلى محكمة في البلاد إصدار حكم بشأن قانون يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، معتبرة أن هذا ضروري لحماية الانتخابات مستقبلاً من الطعون القانونية.
واتهم بعض ساسة المعارضة وناشطون الحكومة بأنها تريد تغيير الدوائر الانتخابية لمنع أغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وغيَّرت الكويت قانون الانتخابات في 2006 مخفضة عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس من 25 في إطار جهود لتقليل احتمالات شراء الأصوات وخفض النفوذ العشائري في الانتخابات.
وفي ظل أن الأحزاب السياسية محظورة في الكويت، فإن النواب يعتمدون على تشكيل كتل في البرلمان، وتلعب الروابط العشائرية دورًا رئيسًا.
وتسببت النزاعات داخل البرلمان في تعطيل التشريع والاستثمار في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي تعاقبت عليه ثماني حكومات في ست سنوات.
وانتقد متحدثون في التظاهرة أيضًا حكمًا قضائيًّا صدر في وقت سابق هذا العام حلَّ فعليًّا برلمانًا هيمن عليه نواب المعارضة، وأعاد البرلمان السابق، وهو أكثر ودًّا مع الحكومة.