Tweet

قالت مصادر إعلامية إن المحكمة العليا في فرنسا قبلت دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت قد أقامتها منظمتا "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان وكذلك "صوت حر"، تتهمه فيها بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد معارضيه.
وذكرت الجزيرة نت أن المحكمة خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولا للدعوى شكلا ومضمونا.
فيما دعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد الرئيس المصري.
بدوره، قال مدير "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري إن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلا ومضمونا.
وأوضح المراري، في تصريح لفضائية "الجزيرة"، أن القضاء الفرنسي له صلاحية النظر في كل القضايا المرفوعة إليه في إطار ما تنص عليه المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تشترط وجود مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس فرانسوا هولاند.
ولفت مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار سيترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط المتورطين في جرائم التعذيب.