Tweet

كشفت وثيقة سرية مسربة عن تعليق الحكومة المغربية الاتصالات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط وذلك بسبب نزاع تجاري، فيما يعد هذا التحرك تعطيل للعديد من مشاريع التنمية بالمملكة تبلغ ملايين الدولارات.
ويبرز النزاع في وقت حساس حيث يضطلع المغرب بدور متنام في التعاون الأمني بمساعدة فرنسا وبلجيكا في تعقب المتطرفين الذين شنوا هجمات باريس العام الماضي.
فيما يعد قرار الرباط لم يصل إلى حد تعليق رسمي للعلاقات، وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن "الحكومة مازالت على اتصال منتظم بكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمن فيهم فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد".
وأوضح مصدران آخران بالاتحاد أن "التعليق قد يعطل تمويلا بنحو 1.03 مليار يورو (1.12 مليار دولار) منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب".
فيما أشار مصدر إلى أنه "كي تستمر المشاريع وتتدفق الأموال ينبغي استمرار الاجتماعات وتبادل المعلومات. هكذا تصرف الأموال".
يأتي هذا في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الخارجية المغربية من الإدارات الحكومية تعليق الاتصالات وعدم عقد اجتماعات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، بحسب ما أظهرته الوثيقة، وذلك بعدما ألغت محكمة بالاتحاد الشهر الماضي اتفاقا للتجارة مع المملكة، قائلة إنه ينبغي "ألا يشمل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها".
جدير بالذكر أن برنامج التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي يشمل نحو 188 مليون يورو لدعم الوضع المتقدم للمغرب مع بروكسل، و125 مليون يورو للتعليم، و100 مليون يورو للدعم الصحي، ونحو 75 مليون يورو لإصلاح النظام القضائي في البلاد. وكان من المنتظر توقيع المزيد من التمويل في 2016.
وأكد بضعة تجار أوروبيين أن الخلاف أرجأ فيما يبدو بدء تنفيذ اتفاق مع الاتحاد يطرح المغرب بموجبه مناقصات لاستيراد القمح. ولم يتسن التأكد إن كان الخلاف هو السبب.
وأشار أحد التجار إلى أن"هذا التأخير غير العادي هو نتاج تعقيدات سياسية على ما يبدو، في وقت تأخر فيه بدء الواردات كما بات الجفاف يهدد المحصول القادم".
ولفت مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه، نظرا للحساسية السياسية للموضوع، إن "البعثة لم تتلق إخطارا رسميا من الحكومة بخصوص أي تعليق للاتصالات، لكنه أكد عدم عقد أي اجتماعات لبضعة أسابيع".
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة المغربية ووزارة الخارجية للحصول على تعقيب، لكن منور عالم سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أبلغ وكالة المغرب العربي للأنباء بأن العلاقات مع الاتحاد "في توقف مؤقت" حاليا.
وقال للوكالة الرسمية: "ليست هناك قطيعة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. نحن الآن في وضعية حيث الأجندة الثنائية في توقف مؤقت إلى حين أن تتضح الرؤية للمغرب بخصوص الأمن القانوني للعلاقات التي تربطه بالاتحاد الأوروبي". فيما أحجم متحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي عن التعقيب.