Tweet

انطلقت فى عمان بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر (هيئة الاستثمار) الأردنية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثمارى بين مصر والأردن، برئاسة رئيسى هيئتى الاستثمار فى البلدين علاء الدين عمر ومنتصر العقلة. وقد تم خلال الاجتماع، الذى حضره مسئولون من الهيئتين المصرية والأردنية ورئيس المكتب التجارى فى عمان الوزير مفوض تجارى محمد عبد الله والمدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين محمد يوسف وممثلون عن جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عرض الفرص الاستثمارية فى البلدين ومناقشة الموضوعات الخاصة بالتعاون المؤسسى بين الهيئتين. واتفق الجانبان على أن تكون هناك خطة عمل للجنة التعاون الاستثمارى المصرية الأردنية المشتركة للعام 2016، وأن تتضمن تنظيم مؤتمر استشارى مشترك بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال وغرب الصناعة والتجارة بالبلدين، وتنظيم دورات تدريبية وتبادل الخبرات فى مجالات (دراسات الجدوى الاقتصادية والنموذج الموحد لاتفاقيات الاستثمار الثنائية وتجربة النافذة الاستثمارية الواحدة والقطاعات المستهدفة والترويج لها)، وتشكيل لجنة لدراسة أبعاد وتأثير اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتقديم توصياتها للجنة التعاون.


ومن جهته أفاد علاء الدين عمر، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، بأن الاجتماع الأول للجنة عقد فى العام 2001 بالأردن، والثانى كان فى العام 2002 والتأم بالقاهرة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد الثالث وهو يعتبر ثمرة لجهود الهيئتين من أجل إعادة اللجنة إلى نصابها الصحيح. وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين الدول العربية وليس تنافسا فى مجالات الاستثمار والتجارة، منوها بأن هناك أوجها عديد للتعاون المشترك بين مصر والأردن فى الاستثمار، حيث تحتل المملكة المركز الـ23 فى قائمة الدول المستثمرة بمصر، موضحا أن الأردن يسهم فى عدد 502 شركة وبرؤس أموال تبلغ 510 ملايين دولار أمريكى وهى متخصصة فى كل الأنشطة سواء الخدمية أو التنموية أو الزراعية أو السياحية أو الإنشائية فيما تخصص نسبة 58% للأنشطة الصناعية.



وطالب بضرورة أن يكون هناك تكامل فى مشروعات السياحة بجانب المشروعات الأخرى ومنها مشروع الربط الكهربائى والنفط العراقى (البصرة/العقبة)، مؤكدا أن هذه المشروعات تتطلب مزيدا من التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة خدمة للبلدين وللوطن العربى. ولفت إلى أن حجم التبادل التجارى المسجل بين البلدين لا يعكس مستوى وقوة العلاقات المصرية الأردنية، حيث كان يبلغ أزهى عصوره فى العام 2009 – 2010 عندما سجل 930 مليون دولار فيما وصل خلال العام 2014 – 2015 نحو 587 مليون دولار، قائلا "نحن شركاء فى اتفاقية أغادير وهناك مزايا ويجب استثمارها من أجل الوصول إلى 510 ملايين نسمة فى أفريقيا". واستعرض علاء الدين عمر أوجه الأنظمة الاستثمارية فى مصر والتعديلات التى جرت على البنية التشريعية للقوانين الخاصة بالاستثمار لجذب وتحفيز المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، منوها بأن تأسيس الشركة فى مصر لا يستغرق سوى 72 ساعة فقط.