Tweet

ابتكرت السلطات في بورما طرقا جديدة للتضييق على مسلمي الروهينجيا من خلال تكثيف نقاط التفتيش بإقليم أركان.
فقد وضعت الشرطة نقاطًا تفتيشية بشكل مكثف على مداخل مدينة “منغدو” بإقليم “أركان” والطرق الرئيسية لها، ما تسبب في الكثير من المضايقات للمارين والعابرين الروهنجيا بالتحديد بسبب الممارسات الاستفزازية تجاههم، وتعرض الكثيرين منهم للاعتقال أو التوقيف أو الإهانة دون أسباب واضحة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسة المستديمة طويلة الأمد لتضييق الخناق على شعب الروهنجيا المسلم، وقسرهم على التوجه نحو خيار الهجرة ومغادرة البلاد.
وأوضح الناشط الروهنجي “أيوب السعيدي” أن مثل هذه الحملات التفتيشية التعسفية التي تتعامل مع الروهنجيا بقسوة متناهية من شأنها تقييد الحريات العامة لفئة محددة من السكان، ويعد ذلك انتهاكًا صارخًا لحق التنقل للعمل والسفر وممارسة الحياة العامة – على حد قوله – مشيرًا إلى أن السلطات الميانمارية تعمد في كثير من اﻷحيان إلى سياسة الاعتقال المؤقت؛ بهدف اﻻبتزاز المالي مقابل إطلاق سراح المعتقلين, وفقا لوكالة الأنباء التركية.
وكان الآلاف من مسلمي الروهينجيا قد هاجروا إلى الخارج في ظل ظروف صعبة نظرا لشدة اضطهادهم من قبل الحكومة والمليشيات البوذية المتطرفة.