Tweet

أعلنت الحكومة العراقية أنها ستتقدم بـ"شكوى رسمية"، إلى مجلس الأمن الدولي ، في حال عدم انسحاب القوات التركية من شمال العراق قبل انتهاء المدة التي حددتها لها بغداد.
وقال أحمد جمال، المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن "اتصالا هاتفيا جرى، أمس الاثنين، بين وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بناء على طلب الجانب التركي".
وأضاف جمال، أن "الوزير العراقي، أكد خلال الاتصال على ضرورة احترام سيادة العراق وسحب كافة القوات التركية من أراضيه، خلال المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لذلك، والتي تنتهي مساء اليوم الثلاثاء".
وقال: إنه "بخلاف ذلك ستتقدم وزارة الخارجية العراقية، بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، وستتحرك نحو المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف تجاه هذا الانتهاك من قبل الجانب التركي".
وشدد على حرص العراق على إدامة علاقتها الثنائية مع تركيا بما ينعكس إيجابيا على مصالح البلدين.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، قد طالب أمس الأول، بسحب قوات تركية من البلاد، مشيرا أن "من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة وبضمنها اللجوء لمجلس الأمن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة".
ويوم الجمعة الماضي، أرسلت تركيا قرابة 150 جنديا إلى المنطقة المذكورة، عن طريق البر، لاستبدال وحدتها العسكرية في المنطقة، كما تمّ استقدام ما بين 20 و25 دبابة، خلال عملية التبديل.
وقال "نعمان قورتولموش" نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، إن "القوات التركية الموجودة في تلك المنطقة، مكلفة بتدريب قوات البيشمركة، والحشد الوطني من أجل استعادة الموصل، وذلك بدعوة من محافظ نينوى عقب تشكيل الحكومة الجديدة في العراق آنذاك".
وأضاف قورتولموش، أن "وجود القوات التركية في شمالي العراق لايعد شيئا جديدا، بل يعود إلى 27 أيلول/سبتمبر 2014، كما أن القوات التركية تتولى مهام تدريبية في معسكر (بعشيقة)، اعتبارا من مارس/آذار 2015، وفي إطار ذلك تم تدريب نحو 2400 عنصرا من الحشد الوطني".
و"الحشد الوطني" قوات شكلت من أبناء محافظة نينوى من متطوعي "المكوّن السنّي"، إلى جانب عناصر من الشرطة والجيش العراقي بعد سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم "داعش"، في حزيران/يونيو 2014، ويتولى تدريب القوات ضباط عراقيين بمشاركة ضباط من عدة دول، بينها تركيا،استعدادا لمشاركتها في عملية تحرير الموصل.