Tweet

أفادت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية، اليوم الأحد، بإن شركة الغاز الطبيعي المصرية (حكومية) ستقوم بدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز"، أن: "محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية".
وأضافت أنها: "تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف".
وفي نهاية الشهر الماضي، قال شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي، إنهم وقعوا اتفاقاً مبدئياً لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء.
وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قد قال، يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلق بصفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي.
وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية في أغسطس/آب الماضي، عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسط، والعشرين على مستوى العالم، قبالة السواحل المصرية، والذي يضم احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات، وفق التوقعات، ثمناً لشراء الغاز الإسرائيلي
وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة.