Tweet

تقوم الحكومة الفرنسية في الوقت الحالي، بحسب مصادر حكومية، بإعداد تعديلا دستوريا يسمح لها بإسقاط الجنسية عن أي من المواطنين من حملة الجنسيتين إذا تم إدانتهم في اتهامات متعلقة بـ"الإرهاب".
وتطالب السلطة التنفيذية بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الإمكانية في حين أن هناك حاليا قانونا قلما تم استخدامه يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال "تصرف كمواطن من دولة أجنبية".
كما تعتزم الحكومة إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ "لمدة أقصاها 6 أشهر" بحسب ما أفادت مصادر حكومية. ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.
وأعلن هولاند حال الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدده البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير.
وهذا التعديل الدستوري يهدف خصوصاً إلى إقامة "نظام أزمة مدني" بهدف التحرك "ضد إرهاب الحرب" كما أعلن هولاند في 16 نوفمبر.
وتجيز حالة الطوارئ للسلطات منع تنقل الأشخاص والسيارات وإقامة مناطق أمنية أو مناطق حماية وفق قانون 1955 الذي أرسى هذا الإجراء الاستثنائي في بداية حرب الجزائر.
وبموجب حالة الطوارئ جرت أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 نوفمبر بدون موافقة قاض فيما فرضت الاقامة الجبرية على اكثر من 300 شخص.
وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تحريف في تطبيق حالة الطوارئ طالب نواب بالرقابة على تطبيقها.
وإصلاح الدستور الذي اقترحه هولاند يمكن أن يعتمد إما بتصويت مؤيد في البرلمان خلال جلسة عامة أو عبر استفتاء لكن هذا الخيار الثاني استبعدته الحكومة.