Tweet

أكد السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حاجة الدول العربية للعمل الجاد والمدروس لتنمية مواردها البشرية فى ضوء المعدلات العالية من البطالة التى تعم بلدان الوطن العربى، وخاصة بين الشباب، مشددا على الحاجة الملحة لتطوير الإنتاج العربى والخدمات لتستطيع المنافسة فى عالم مفتوح وسوق عالمى منفتح على بعضه فى ظل النظام العالمى التجارى الجديد. وأوضح الربيع - فى كلمة له اليوم فى افتتاح الملتقى السنوى لمدراء الموارد البشرية والتدريب الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - أن ذلك يستوجب تطوير برامج التعليم وإعداد برامج التدريب وإعادة التأهيل اللازمة لتحقيق المواءمة بين قدرات وخبرات قوة العمل المتاحة مع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة ومؤسساتها من أيدى عاملة وكفاءات إدارية وفنية تواكب خبراتها التطورات السريعة فى تكنولوجيات وبرامج الإنتاج والخدمات المعاصرة. وقال الربيع :"نحن نعيش الآن فى عالم يسوده اقتصاد المعرفة وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واشتداد المنافسة، وأصبح لزاماً على منظمات الأعمال الحديثة خلق واعتماد سبل ووسائل معاصرة لمواجهة هذه التطورات وضمان بقاء المؤسسة واستمرارها فى عالم الأعمال المتغير". وأضاف الربيع :" إن الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة لم تحقق النجاح الكبير فى مجالات الإنتاج والتصدير إلا عن طريق تبنى التكنولوجيا المتقدمة والابتكار سواء فى العملية الإنتاجية أو الخدمات أو فى تطوير قدرات القوة العاملة لديها". وطالب منظمات الأعمال الحديثة بإيجاد واعتماد سبل ووسائل معاصرة لمواجهة هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة سواء فى مجالات الإنتاج أو الإدارة ، ولضمان استمرار بقاء المؤسسة واستمرارها فى عالم الأعمال المتغير. وأوضح الربيع أن أهم هذه السبل هى تنمية الموارد البشرية التى تساهم فى تحقيق رأس المال الفكرى الذى أصبحت تعتمد عليه المنظمات المعاصرة فى تحقيق الابتكارات والمزايا التنافسية واستدامتها. وأشار إلى أن الموارد البشرية لأى مؤسسة تمثل استثماراً طويل الأجل يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة أو المشروع مع الأخذ فى الاعتبار أن الإنسان كائن اجتماعى يسعى إلى تحقيق ذاته من خلال العمل. وأكد الربيع أن تطوير قدرات القوى البشرية المطلوبة لسوق العمل – أو حتى لمؤسسة ما – يحتاج فى عصر التقدم التكنولوجى والانفتاح العالمى، إلى ما يزيد عن مجرد توفير برامج التدريب، مضيفا:" نحن فى حاجة - لتحقيق النجاح لعملية التطوير المذكورة – إلى إعادة الهيكلة المؤسسية وتطوير التنظيم الإدارى للموارد البشرية، وهذا بدوره يحتاج إلى تطوير مؤسسات التدريب وبرامجها وتحديث القدرات المؤسسية المستدامة لدى القيادات الإدارية".