Tweet

دعت فرنسا لتشكيل قوات حرس حدود أوروبية، وطالب برنارد كازنوف وزير الداخلية الفرنسي بتشريعات تنظم منح رخص السلاح وذلك في أعقاب هجمات باريس التي أودت بحياة 129 شخصا.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في ختام اجتماع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في بروكسل، انتقد كازنوف البيروقراطية الأوروبية التي أجلت تفعيل عدد من الإصلاحات التي أقرت في فبراير/شباط الماضي، وطالب بالإسراع في تنفيذها وعدم تضييع مزيد من الوقت قد يكلف البلدان الأوروبية هجمات مماثلة للتي استهدفت باريس.
وتحدث كازنوف عن ضرورة وضع آلية لمراقبة الحدود الأوروبية بشكل مشترك وتفعيل خطة لتبادل أسماء المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي، وكشف عن توافق أوروبي على السماح بإجراء تفتيش إجباري على حدود منطقة شنغن.
وذكرت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية أن وزراء داخلية الدول الثماني والعشرين في الاتحاد الأوروبي أيدوا طلب فرنسا مراجعة قوانين فضاء شنغن على وجه السرعة، للسماح بفرض "تدابير مراقبة منهجية لرعايا أوروبيين" علما بأن إجراءات المراقبة المنهجية المشددة تخص حاليا رعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤولون إنه سيتم في الوقت الحالي التحقق من جوازات السفر فقط، على أن يتم التحقق من المعلومات الشخصية في قواعد البيانات.