Tweet

أوضحت صحيفة أمريكية تداعيات الفضيحة التي تم إعلانها مؤخرا بشأن تعيين مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا للعمل بإحدى مراكز الأبحاث بدولة الإمارات، وتأثير ذلك على الهيئة العالمية الكبرى وموظفيها.
وقالت صحيفة "فورين بوليسي" إن الهيئة العالمية تعرضت إلى سلسلة من الأضرار بعد الكشف عن تمويل كبار المسؤولين فيها من قبل رجال الأعمال والحكومات الأجنبية، وتساءلت "ما الذي قامت به الأمم المتحدة حيال ذلك؟ نعتقد أنها لم تفعل الكثير ليذكر.
وأشارت الصحيفة ، في تقرير لها، إنه في صيف عام 2015، كان مبعوث الأمم المتحدة «برناردينو ليون» يكافح من أجل إنشاء حكومة موحدة قادرة على إنقاذ ليبيا من حالة الفوضى، لكنه كان أيضا يستهلك بعض الوقت من جدول أعماله المزدحم من أجل تأمين مستقبله، بعد تلقيه عرضا للحصول على مبلغ 50 ألف دولار شهريا لرئاسة أكاديمية دبلوماسية تم إنشاؤها حديثا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشير النقاد إلى أن «ليون» لم يكن ببساطة يبحث عن وظيفة، وهو ما يمكن أن يفعله أي موظف حكومي متقاعد. ولكنه في الواقع كان يتربح من قبل إحدى الحكومات التي تضطلع بدور نشط في الصراع الذي يسعى لحله. ويقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت الضربات الجوية ضد الفصائل الإسلامية في ليبيا العام الماضي، وقد كانت أحد اللاعبين الرئيسيين الذين اشتركوا، خلف الكواليس، في المناورة الدبلوماسية الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون في مجلس الأمن من القطاع الخاص قد اعترفوا أن قبول «ليون» بالوظيفة قد سبب ضررا لمصداقية المنظمة الدولية.
وتابعت "فورين بوليسي" : "كانت هذه الحلقة مجرد حلقة أخيرة في سلسلة ضربات مست سمعة الأمم المتحدة، والتي جآءت بعد أسابيع فقط من اتهام «جون آش»، الرئيس السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اتهم بتلقي أكثر من 1.3 مليون دولار كرشوة من ملياردير صيني يعمل في مجال التطوير العقاري إضافة إلى رجال أعمال صينيين آخرين، وقد زعم «آش» براءته من التهم الموجهة إليه.
وقد ناشد «ليون»، مع ذلك، الصحفيين بالحكم عليه ونفى أنه قد أظهرت المحسوبية تجاه المسؤولين الإماراتيين أو أي من الأطراف المتحاربة في ليبيا، وقال إنه كان صريحا تماما مع الأمم المتحدة حول نواياه في الحصول على عمل قبل انتهاء عقده الذي يمتد لعام واحد. قائلا: «لقد اتبعت القواعد».
وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة هي أن الأمم المتحدة ليس لديها أي قواعد تمنع مبعوثا رفيعا لها من المتاجرة بعمله أو بعمل المنظمة الدبلوماسي في القطاع الخاص أو في العمل لدى الحكومات، مضيفة أنه من المفترض أن موظفي الخدمة المدنية للأمم المتحدة يلتزمون بمعايير لجنة الخدمة الوطنية الدولية هذه المعايير، والتي تم تحديثها في عام 2013، وهي تحث المسؤولين في الأمم المتحدة على عدم لاستفادة غير اللائقة من وظائفهم ومواقعهم الرسمية. لكنهم سمحوا لمسؤولي الأمم المتحدة بالبحث عن فرصة عمل خارج الأمم المتحدة في حين لا يزالون يستخدمون من قبل المنظمة الدولية طالما أنهم أبلغوا قيادتها العليا. ولكن دليل الأمم المتحدة للوساطة الفعالة الصادر في عام 2012 يحث بدوره مسؤولي المتحدة مثل «ليون» على عدم قبول الحصول على دعم من قبل جهات خارجية من شأنها أن تؤثر على نزاهة أعمالهم.
ووفقا لتقرير الصحيفة فإنه بموجب القواعد الحالية، فإن الأمم المتحدة لديها سلطة إجراء تحقيقات بشأن مخالفات موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين والمبعوثين. استخدمت الأمم المتحدة هذه الصلاحية للضغط على «رود لوبرز» رئيس الوزراء الهولندي السابق الذي شغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل الاستقالة من منصبه بعد النتائج التي توصل إليها المحققون حول قيامه بالتحرش الجنسي بعدد من الموظفات.
ولكن السلطة هذه نادرا ما تمارس، وكان «لوبرز» واحدا من المسؤولين القلائل الذين تم دفعهم خارج الأمم المتحدة بسبب ارتكابهم لمثل هذه الآثام. في الواقع، فإن المناصب الرفيعة في الأمم المتحدة غالبا ما يتم استغلالها كنقاط انطلاق لعمل الاستشارات للشركات أو الحصول على مناصب سياسية أعلى.