Tweet

أقرت السودان مشروع يلزم الدولة بتوفير احتياجات القوات المسلحة وتحسين الخدمة العسكرية لأفراد الجيش والشرطة.
وحث القرار الشباب السوداني على الانخراط في الجيش والقوات المساندة له، تحديداً قوات الدعم السريع (الجنجويد).
وتأتي الخطوة بعد سلسلة شكاوى بثتها وزارة الدفاع في أوقات متفاوتة أمام البرلمان، تتصل بضعف مرتبات أفراد الجيش، وأخرى تتعلق ببيئة العمل التي فقدت قدرتها على جذب الشباب.
لكن مراقبين يرون أن توقيت القرارات يحمل دلالات تتصل بمحاولات الجيش استعادة موقعه بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من التغلغل في مهامه، وتقديم نفسها كجهاز منافس ومسيطر على مقاليد الدولة، بحسب العربي الجديد.
وسبق قرار البرلمان، الذي صدر الاثنين، ورشة نظمها الجيش السوداني لتقدير تجربة الحكم الفدرالي، شهدت توجيه انتقادات من قبل القادة العسكريين، حول تجاوز صلاحيات القوات المسلحة.
ويرى المحلل السياسي، عبد المنعم أبو إدريس، أن "القرار سبق إيداع موزانة العام 2016 التي باشر الجهاز التنفيذي في إعدادها ومناقشتها، الأمر الذي يمهد لتخصيص ميزانيات للجيش لتتم إجازتها من قبل البرلمان، دونما اعتراض بالنظر للقرار الحالي".
وطبقاً لأبو إدريس، فإن "الخطوة تشير لموافقة عامة لتمدد أدوار الجيش، وأن يكون لاعباً رئيسيّاً في المشهد السوداني، خصوصاً وأن القرار جاء على خلفية بيان أدلى به وزير الدفاع أمام البرلمان، ومن النادر ان يحول الأخير البيانات إلى قرار".
من جهته، يشير الخبير السياسي، جمال عبد المجيد، إلى أن "القرار لم يحدد طبيعة الدعم الذي يفترض أن يوجه للجيش، الأمر الذي يجعله مفتوحا"، مضيفاً أن "الجيش يبحث عن سند لاسترداد وضعه وصلاحياته".