Tweet

قرَّرت وزيرة العدل في حكومة الاحتلال الصهيوني "أييليت شاكيد" سحبَ الجنسية من مُنفِّذي عمليات الطعن وعائلاتهم، وطردهم من مدنهم المقيمين فيها، مؤكدةً أنه سيتم حصر أملاك مُنفِّذي العمليات وهدم منازلهم والاستيلاء عليها.
واتَّهمت "شاكيد" الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس أنه "إرهابي"، ومن ثَمَّ لا يجوز الحوار معه، بزعم أنه يُحرِّض الفلسطينيين ضد "الإسرائيليين"، في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، انتقدت تصريحَ الناطق بلسان الخارجية الأميركية، حول ورود تقارير تفيد ممارسة "إسرائيل" القوةَ المفرطة ضد الفلسطينيين، قائلة: "إن هذه التقارير تدل على حالةٍ من سوء الفَهم المطلق لمجريات الأحداث، أو نوع من النفاق".
وأكدت وزيرة العدل على ضرورة إغلاق التليفزيون الفلسطيني الرسمي؛ حتى لا يبثَّ أغانيَ وطنيةً وحماسيةً تُحفِّز الشبابَ على القيام بعمليات طعن ضد الاحتلال، على حد تعبيرها.