Tweet

خفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري عشرة قروش ليصل سعر البيع للجمهور في البنوك إلى 7.93 جنيه للدولار يوم الخميس بينما قفز الدولار في السوق الموازية إلى 8.25 جنيه وسط امتناع التجار عن البيع.
وباع البنك المركزي في عطاء يوم الخميس 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه يوم الثلاثاء.
ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.
وأفاد متعاملون أن الجنيه هبط بشدة في السوق الموازية يوم الخميس حيث تراوح 8.22 و8.25 جنيه للدولار مع توقف حركة بيع العملة الأمريكية ترقبا لمزيد من الارتفاع في سعرها.
وقال أحد المتعاملين "لا يوجد بيع. الكل يترقب مزيدا من الهبوط في سعر الجنيه".
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال مصدران مصرفيان، إن خطوة البنك المركزي اليوم كانت متوقعة منذ فترة وإنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال أحدهما إن خفض الجنيه يوم الخميس يأتي "في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي".
وأعلنت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها تتفاوض على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي سمح في يوليو تموز للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار.
وتسعى مصر للسيطرة على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت بشدة في فترة من الفترات من خلال إجراءات كان من بينها وضع سقف للإيداع بالدولار في البنوك.
وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكن الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا.