Tweet

أصدرت محكمة أردنية قرارا يقضي برد طلب "حراسة قضائية" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها والذي أقامته جمعية أسسها منشقون عن الجماعة ويرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة المهندس بادي الرفايعة في بيان صحفي عقب صدور الحكم إن المحكمة ردت الطلب القضائي وعللت قرارها بأن المستدعية وهي "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" لم تحل محل الجماعة، و لعدم ثبوت الصفة، بحسب عربي 21.
وأضاف الرفايعة "بهذا القرار القضائي وعلى الرغم من أنه قابل للاستئناف إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني".
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين "تدعو للكف عن استهدافها و مضايقتها من كل الأطراف التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية، و تدعو الجميع لتوجيه عملهم و نشاطهم لخدمة الوطن و حمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، و هو أحوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف، بعيدا عن منطق المناكفة دون طائل".
من جانبه قال المراقب العام لجمعية "جماعة الإخوان" عبدالمجيد الذنيبات في تصريح مقتضب إنه سيتم إستئناف القرار وهنالك لجنة قانونية في الجمعية تعمل على ذلك.
وكانت الحكومة الأردنية منحت قبل عدة أشهر الذنيبات ترخيصا لتأسيس جميعة جديدة تحمل اسم "الإخوان المسلمين" وسجلت ضمن سجلات وزارة التنمية السياسية.
وترتب على ترخيص الجمعية الجديدة قيود حكومية على الجماعة الأم وحظر العديد من الأنشطة التي دعت لها وأبرزها الاحتفالية السنوية في الذكرى السبعين لتأسيسها بالإضافة للإفطار السنوي للجماعة في شهر رمضان والذي تحضره العديد من الشخصيات السياسية والفعاليات الأردنية.