Tweet

طالبت منظمات دولية الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو بضرورة الإفراج الفوري عن مسؤولين في الحكومة الانتقالية بما فيهم الرئيس ميشيل كفاندو.
وقالت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في بيان مشترك، إن وحدة النخبة التابعة للجيش انتهكت دستور الدولة الواقعة في غرب افريقيا وسوف تتحمل المسؤولية عن أعمالها.
وكان جنود من الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو اقتحموا اجتماعا للحكومة الأربعاء وأخذوا الرئيس ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء ووزراء "رهائن"، ثم أعلن قبل قليل انقلابه رسميا على السلطات وتنصيب قائدة رئيسا للبلاد.
من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن غضبه ازاء احتجاز رئيس بوركينا فاسو ورئيس الوزراء وعدة وزراء وطالب بالافراج الفوري عنهم.
وقال المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة في بيان "يشعر الأمين العام بالغضب بسبب الأنباء التي افادت باحتجاز الرئيس ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء يعقوبا إيزاك زيدا في بوركينا فاسو."
وأضاف "يدعو الأمين العام إلى إطلاق سراحهم فورا. هذا الحادث انتهاك صارخ لدستور بوركينا فاسو والميثاق الانتقالي.
وجاء تحرك الحرس الجهوري بعد يومين من تقديم لجنة مكلفة بوضع مسودة اصلاحات للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو توصية بحل وحدة النخبة هذه وقبل أقل من شهر على انتخابات الرئاسة المقررة في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الحرس الرئاسي كان ركنا أساسيا في نظام الرئيس بليز كومباوري قبل أن تطيح به المظاهرات في أكتوبر/ تشرين الأول بعدما قضى 27 عاما في السلطة.