Tweet

اوقفت وزاره العمل خدمات 17 مكتبًا وشركه فيما تم سحب 7 تراخيص، جاء ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه اصحاب مكاتب وشركات الاستقدام موعد الجلسة القضائية لدي المحكمة الادارية بالرياض في الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري والمقدمه ضد وزاره العمل، وبحسب موقع مساند فان المكاتب المستوفيه للشروط بحسب ثلاث مناطق رئيسة، سجلت 16 مكتبًا في محافظة جدة و61 مكتبًا في مدينة الرياض، و4 مكاتب في المدينة المنورة.
واكد متحدث العمل سابقًا؛ تيسير المفرج ان الوزارة مستمرة في محاسبه كل مقصِّر بهدف تنظيم سوق الاستقدام في المملكة، مشيرًا الي ان الوزارة اوقفت خدمات 17 شركه ومكتب استقدام مع سحب 7 تراخيص،وفقاً لـ"الوطن".
وفيما يتعلق باستقدام الخادمات من دوله بنجلاديش واخر التطورات قال عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام ان مرحله الاستقدام لا تزال تسير بالشكل غير المطلوب، مشيرين ان هناك عده اسباب ادت لنقص وتاخر قدوم الخادمات، منها اجراءات العمل ودخول سماسره يروِّجون الشائعات في بلد المنشا بهدف عرقله عمليه الاستقدام ورفع اجور العماله لديهم.
وقال المواطن محمد الاحمري «لا بد من الاستغناء عن المكاتب الوسيطه التي هدفها الربح المادي قبل كل شيء وهذه حقيقه مشاهده خاصهً مع تعثر ملف الاستقدام من دوله بنجلاديش، مشيرًا الي ان الحل الوحيد هو تحويل الامور للحكومه وترك الواساطات التي لا تنتهي قضاياها.
من جانبه ايَّد اصحاب مكاتب الاستقدام، مطالبات اعضاء مجلس الشوري مؤخرًا، بتحويل ملف الاستقدام من وزاره العمل الي «الداخليه»، وقال المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المتضرره ماجد الهقاص: «نامل بنقل ملف الاستقدام الي وزارة الداخلية في اسرع وقت، لاسيما انه لم تكن هناك اشكالات في هذا الملف قبل نقله منها الي العمل».