Tweet

أكد عبد العزيز العمير مدير مكتب العمل بالجبيل، أن استقدام الشركات للعمالة البنجلاديشية لا يزال متوقفا عدا الشركات التي لديها عقود حكومية مثل النظافة والصيانة، كما أن استقدام العمالة الأندونيسية مسموح به أيضا ويستثنى منه المنزلية فقط.
وأوضح العمير أن ترخيص المنشآت أو الأقسام النسائية مفتوح بحسب الشروط النظامية ومنها وجود مدخل خاص مفصول تماما ودورة مياه ومكان للصلاة، مبينا أن وجود مدخل مشترك يعتبر مخالفة.
وقال إن النظام حدد عدد العمالة في جميع المنشآت، وفي حال الحاجة لمزيد منها مع نمو الأعمال يمكن أن تأخذ من السوق الداخلي عن طريق نقل الكفالة لتخفيف الموجود من العمالة، مشيرا الى أن الخدمات الإلكترونية سهلت استقدام المنشآت والشركات من خلال المكتب وبوابة وزارة العمل، وفي حال وجود خلل رقم للتواصل، والموقع محدث ونادرا ما تكون هناك مشكلات.
وبالنسبة للسعودة في المنشآت الصغيرة، أكد العمير أنه لا توجد مشكلة إذا كان صاحب العمل متفرغا فلا يطالب بسعودة أما إذا كان غير متفرغ فيطالب بسعوديين، مبينا أنه تمت معالجة حالة مغادرة السعودي للعمل فور حصوله على آخر، من خلال تعديل النظام الآن حيث أصبح ملزما بـ 26 أسبوعا سابقا في العمل، ولذلك فوجود كل موظف سعودي مرهون بهذه الفترة، وإذا غادروا كلهم يؤخذ متوسطهم ولا يؤثر على درجة المنشأة في نطاقات بحيث يصبح أحمر، وذلك لا يؤثر سلبا في صاحب العمل من جهة السعودة، كما لا يؤثر التسرب الوظيفي للسعوديين حاليا على المنشأة.
وأضاف أن نشاط المقاولات لا يتم تحديد للعمالة إلا في بداية التأسيس بثلاثة فقط، وفي حال تأسيس مع عقود ورخص بناء اتفاقيات فيتم حسب تلك الاتفاقيات دون تحديد، أما المشاريع التجارية مثل الورش فهذه حسب مساحاتها ووحدت الوزارة المساحات بعدد العمال وهذا توحيد للإجراءات في جميع مكاتب العمل.
وقال مدير مكتب العمل «هناك تسهيلات في منح الاستقدام بحسب متطلبات المنشآت، ومن لديه ورشة صيانة سيارات، على سبيل المثال، مساحتها 1500 متر فإننا نعطي على أول 600 متر منها أربعة عمال، وكل مائة بعد خصم الستمائة نعطي 9 بإجمالي 13 عاما وكلما كبرت المساحة يزيد عدد العمالة».