Tweet

عزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدداً من كبار الضباط، في أحدث خطوة تهدف للحد من نفوذ جهاز المخابرات العسكرية الذي لطالما أثر على الحياة السياسة من وراء الكواليس.
وقالت مصادر أمنية إن من بين الضباط الذين عزلوا قائد أمن الرئاسة ومدير الأمن الداخلي، والاثنان يعملان تحت قيادة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الفريق محمد مدين الذي لعب دور صانع الزعماء السياسيين على مدى عقود عديدة، من خلال السعي للتأثير على اختيارات القيادة من وراء الكواليس.
وتلقى التغييرات في جهاز الأمن متابعة حثيثة في الجزائر، التي أصبحت شريكة رئيسية في حملة الغرب ضد المتشددين الإسلاميين، منذ خرجت من صراع دام لأكثر من عقد في عام 2002 وقتل خلاله 200 الف شخص.
وعلى الرغم من انتخابه العام الماضي لفترة رئاسة رابعة، إلا أنه نادراً ما شوهد بوتفليقة علانية منذ تعافيه من جلطة دماغية في عام 2013، وهو ما أذكى تكهنات في وسائل الإعلام المحلية بشأن قدرته على استكمال ولايته التي تنتهي في عام 2019 م.
وقالت المصادر إن مهام المسؤولين الذين عزلوا اسندت إلى رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح وهو من أقرب حلفاء بوتفليقة.
وتضررت الجزائر التي يسهم النفط والغاز بنسبة 60% في ميزانيتها، ويمثلان 95% من صادراتها، نتيجة للهبوط الشديد في أسعار النفط العالمية، مما أدى الى انخفاض عوائدها من الطاقة إلى النصف هذا العام.
وقال محللون إن بوتفليقة بدأ بتقليص دور الجيش وجهاز المخابرات العسكرية في الساحة السياسية قبل إعادة انتخابه في (أبريل/ نيسان) الماضي، تمهيداً لتركه للحكم في نهاية المطاف بعد أكثر من 15 عاماً في السلطة.
وذكر مصدر أمني أن الشهر الجاري شهد حل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات العسكرية، وضم أفرادها ليصبحوا تحت قيادة الجيش، وفقاً لرويترز.
وأوضح المصدر، أن جعل جهاز المخابرات العسكرية بصلاحيات سياسية واقتصادية أقل، أو حتى بدون صلاحيات، سيعزز قدراته للتركيز على مهمته الأساسية وهي جمع معلومات المخابرات ووضعها في أيدي رئيس الأركان والرئيس.
وأشار مصدر آخر إلى أن من القرارات الأخرى التي ستؤثر على جهاز المخابرات العسكرية، حل وحدة في المخابرات مسؤولة عن جمع معلومات اقتصادية في الأيام القليلة الماضية، ووضع المركز الوطني للمراقبة تحت قيادة رئيس الأركان.
وفي خطوة أخرى، اعتقلت السلطات هذا الشهر عبد القادر آيت واعرابي، وهو القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، دون الكشف عن الاتهامات الموجهة له، رغم احتجازه في سجن عسكري في “البليدة”.
وركزت التكهنات في وسائل الإعلام المحلية على دوره المحتمل في التحقيق في الفساد، لكن بعض المحللين يرون أن اعتقال أكبر مسؤول سابق في جهاز المخابرات العسكرية، علامة أخرى على تضاؤل نفوذ وكالة المخابرات.