Tweet

صدر قانون بالجريدة الرسمية (تتضمن القوانين والمراسيم والظهائر التي تتخذها الحكومة)، الأربعاء، يمنع بشكل نهائي الإعلانات الدعائية والإشهارية لألعاب القمار واليانصيب في جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة.
واعتبر هذا القانون انتصارا معنويا للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، خاصة أن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، هدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم منع إشهارات القمار في وسائل الإعلام.
وقد نص أحد التعديلين الخاصين بقانون الاتصال السمعي البصري، اللذين تم نشرهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على لائحة الإشهارات الممنوعة في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وهي "ألعاب اليانصيب والرهان، أو أي مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص، مثل الأدوية"، حيث جاءت في الفصول 02 و08 و09 من الجريدة، بحسب عربي 21.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صادقت بالإجماع على مشروع قانون تغيير وتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في إطار قراءة ثانية.
وحسب تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اتفقت مداخلة النواب على التنويه بخطوة تعديل تقدم به مجلس المستشارين يقضي بإضافة مقتضى منع إشهار ألعاب اليانصيب والرهان، إلى جانب الإشهار الذي يتضمن صورا نمطية عن المرأة، الإعلانات التي تسيء إلى الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لأمة أو لديانة والوصلات الإشهارية التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر.
وأشار النواب في كلمتهم إلى المخاطر والأضرار التي باتت تسفر عنها هذه الألعاب، كحالات الانتحار والجنون والتفكك السري والإفلاس المطلق وغيرها.
وأورد التقرير ذاته أن نواب المعارضة أشاروا إلى أن منع ألعاب اليانصيب والرهان يندرج ضمن الحفاظ على الذوق العام للمجتمع، وحماية قيمه وأخلاقه، رغم أن الإشهار لمثل هذه الأعمال يشكل لبعض القطاعات مصدر تمويل مهمّا.
وقد صادق مجلس النواب، في آب/ أغسطس، على حظر إشهار ألعاب اليانصيب، وتسليع المرأة، والحض على الكراهية في وسائل الإعلام.