Tweet

أمر وزير الداخلية الجزائري بضبط مخطط أمني استثنائي يستهدف تعزيز المراقبة الأمنية بالعاصمة وكبرى المدن التي تتواجد بها الهيئات الحكومية و البعثات الدبلوماسية والمواقع الاستراتيجية.
وتأتي الخطوة تحسبا للدخول الاجتماعي والاقتصادي الجديد، الأحد القادم، لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة قد “تنغص على الجزائريين يومياتهم” بحسب الوزير نورالدين بدوي.
وتستهدف الإجراءات الأمنية الجديدة ، حسب مصدر عليم، إعادة الانتشار المكثف لعناصر الشرطة بالزيين المدني والرسمي في أبرز الأماكن والساحات العامة التي تشهد توافدا وازدحاما كبيرين، بحسب إرم الإخبارية.
وتابع المصدر أن وزير الداخلية طلب من المدير العام للشرطة اللواء عبد الغني هامل، موافاته بتقرير مفصل حول الإجراءات الاحترازية في العاصمة وضواحيها و كذا المدن الكبرى.
وفي غضون ذلك، باشرت وحدات أمنية الانتشار في مداخل العاصمة ومخارجها و عززت من تواجدها في الطرقات المحورية المؤدية إليها، مع مضاعفة إجراءات التفتيش والمراقبة للأشخاص و المركبات.
وعاين مواطنون، في اليومين الأخيرين ، تواجدا غير معهود لقوات وعناصر الشرطة بشوارع عاصمة البلاد و المحاور الكبرى المؤدية إليها، مع ملاحظتهم أن إجراءات التفتيش تضاعفت بشكل لافت.
وتؤشر هذه الإجراءات على وجود مخاوف من تهديدات إرهابية جدية ، خصوصا بعد الضربات الموجعة التي وجهتها القوات العسكرية لبعض التنظيمات المسلحة في الجبال ما قد يدفع بها إلى البحث عن التموقع في أماكن أخرى في محاولة لتغيير المواقع و فك الحصار العسكري المفروض على أبرز الأذرع المسلحة للمجموعات الإرهابية بجبال الوسط والغرب والشرق.