Tweet

وقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تواصل البورصة المصرية صعودها القوى بعد العودة من عطلات عيد الفطر مدعومة بالعديد من الانباء الايجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي أبرزها الاستقرار الذي تشهده البلاد بعد قرارات الرئيس مرسي بإلغاء الاعلان الدستور المكمل، فضلا عن التدفقات المالية التى حصلت عليها مصر من السعودية وقطر والبنك الدولي وينتظر أن تستكمل بعد العيد.
فيما توقع الخبراء - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - عدم تأثر السوق بدعاوى تظاهرات 24 أغسطس.

وقال الخبراء إن فترة ما بعد العيد مباشرة ستشهد العديد من الاحداث الاقتصادية الهامة أبرزها عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، وسط توقعات بحصول مصر على القرض هذه المرة بعد إستقرار أوضاع المؤسسات السياسية فى مصر خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة دعمها حصول مصر على القرض، فضلا عن حضور وفد سعودي من 35 رجل أعمال للقاهرة لمناقشة ضخ إستثمارات جديد واستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر.
يشير الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إلى أن التطورات السياسية التى شهدتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية والتى تمثلت فى إلغاء الاعلان الدستوري المكمل والتغييرات فى بعض القياديات العسكرية أنهى حالة الازدواجية فى الحكم ورسخ حالة الاستقرار وهو ما كان له الأثر الايجابي على الحالة النفسية للمستثمرين الاجانب قبل العرب والمصريين.

وأوضح أنه بعد قرارات مرسي الاخيرة تحولت تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب نحو الشراء، وارتفعت تعاملات بالبورصة إلى نحو 30 في المائة من إجمالي التعاملات وغلب عليها الاتجاه الشرائي، بعكس السابق الذي لم تكن تعاملاتهم تتجاوز حاجز 15% من حجم السوق وكان يغلب عليها الطابع البيعي.

وتوقع أن يكون لدعاوى تظاهرات 24 أغسطس أثر محدود على السوق, خاصة أنها فقدت زخمها الشعبي بعد الخطوات الاستباقية التى اتخذها الرئيس محمد مرسي والتى ساهمت فى إحباط تلك الدعاوى والتقليل من مبرراتها, لافتا إلى ان العديد من القوى السياسية أعلنت رفضها المشاركة فى تلك التظاهرات، فضلا عن الرفض الشعبي لدعاوى حرق مقرات الاخوان، كما أن الاعتراض على إلغاء الاعلان الدستوري محله القضاء وليس التظاهرات.
من جانبها قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حاليا، بعد قرارات الرئيس بإلغاء الاعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في القيادات العسكرية، شجع المستثمرين على العودة مرة أخرى إلى السوق، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية التى إتجهت للشراء بقوة في الجلسات الماضية.

وأوضحت أن قرارات الرئيس ساهمت بقوة فى إحداث نوع من الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الإزدواجية فى السلطة، وهو ما جعل المستثمرين بالبورصة يعيدون حساباتهم من جديد، صاحب ذلك إعلان قطر عن إعتزامها وضع وديعة في البنك المركزي المصري بقيمة ملياري دولار، ونيتها ضخ إستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار عقب الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى إعلان ليبيا نيتها إتخاذ خطوة مشابهة.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى إعادة التعامل مع المؤسسات الدولية سواء البنك الاسلامي للتنمية أو البنك الدولي وحصلت مصر بالفعل على قروض ميسرة من تلك الجهات، ما جعل موقفها أكثر قوة فى مفاوضاتها التى ستجريها بعد أيام مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ 3.2 مليار دولار المعلق منذ أكثر من عام.

ولفتت حامد إلى أن التفاؤل بمستقبل الاقتصاد عاد من جديد في ظل هذه الأجواء الإيجابية، خاصة أن ذلك صاحبه إعلان الحكومة أنها ستعيد التفاوض مع الجانب السعودي لاستكمال حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر والتى تبلغ 3.75 مليار دولار، مشيرة إلى أن كل ذلك يعني أن هناك مليارات الدولارات ستتدفق إلى الاقتصاد المصري.