Tweet

في خطوة مفاجأة أقام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ممثلا عن مجلس الوزراء، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري" أول درجة"، بإلزام الحكومة بحجب المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت.
وجاء في الطعن، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات يهمه الحفاظ على الآداب العامة للمجتمع المصري وأنه لا يؤيد وجود مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، إلا أن هذه المسألة تحكمها أمور قانونية وعملية يتعين إدراكها، مؤكدا أن الحكم المطعون فيه تجاهل تلك الأمور وقضى بما لا يتفق وصحيح حكم القانون، مخطئا في تطبيقه للقانون وتفسيره وتأويله, وفقا لمصر العربية.
وأضاف الطعن أن إجراءات صدور الحكم المطعون فيه شابها عيوب جوهرية أخلت بحق الجهاز في الدفاع، موضحا أن محكمة القضاء الإداري" أول درجة" قطعت صلتها بالدعوى بعد الحكم في الشق العاجل و أحالتها لهيئة مفوضي الدولة ولم تحدد جلسات لنظر الدعوى لحين إيداع تقرير المفوضين.
وذكر أيضا أنه منذ تحديد جلسة لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى لم يخطر الجهاز الطاعن من قبل المحكمة أو المطعون ضده أو أي خصم بتحديد جلسة لنظر الشق الموضوعي في الدعوى، مؤكدا أن ذلك يمثل إخلالا جسيما بحق الدفاع.