Tweet

أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء، أنها سترفع غدا العقوبات المفروضة على إيران والتي كانت معلقة منذ يناير 2014، فيما أرجعت الحكومة ذلك إلى اتفاق بين طهران والقوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي.
وقالت في بيان: "يأمل المجلس الاتحادي (الحكومة) في أن ينظر إلى خطوات اليوم على أنها علامة على دعم تنفيذ الاتفاق النووي، والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران".
ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى كبح جماح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتي تعرقل اقتصاد طهران.
وكانت العقوبات السويسرية قد حظرت التجارة في المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية الإيرانية، ووضعت شروطا بأن يتم الإبلاغ عن التجارة في المنتجات البتروكيماوية الإيرانية ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.
وسوف تقدم سويسرا أيضا بندا جديدا يسمح لبيرن بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إيران.
وقالت الحكومة إن سويسرا تود "تعزيز تبادل سياسي واقتصادي واسع النطاق مع إيران"، لكنها ستراقب تنفيذ الاتفاق النووي.
وأضافت: "إذا فشل تنفيذ الاتفاق فإن المجلس الاتحادي يحتفظ بحق إعادة فرض الإجراءات التي تم رفعها".