Tweet

طالبت أمس وزارة الصحة عبر خطاب سري داخلي مديري الشؤون الصحية في المناطق بتشديد الرقابة على المجمعات الصحية الخاصة والمستشفيات الأهلية في إجراء يهدف إلى ملاحقة الأطباء والفنيين غير القانونيين الذين لم يحصلوا على تراخيص من هيئة التخصصات الطبية لمزاولة المهنة، أو من على كفالة أشخاص أو مؤسسات أخرى.
يأتي هذا الإجراء بسبب ارتفاع نسبة الشكاوى التي تلقتها الوزارة أخيرا، وتضمنت سوء الخدمات الطبية المقدمة في بعض هذه المراكز والمجمعات الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الأخطاء الطبية.
في غضون ذلك، أوضح مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة الدكتور محمد باجبير لـ"الوطن" أن اللجان التفتيشية قامت بجوالات عدة على المجمعات الطبية والمستشفيات والمستوصفات وأثمر ذلك عن ضبط 20 مركزا طبيا مخالفا، موضحا أن تلك الجوالات التفتيشية استمرت منذ بداية رمضان الماضي، وأن الجهات الصحية أغلقت أربعة مراكز مخالفة، كما أرسلت ملفات 16 مركزا مخالفا إلى لجنة المخالفات الطبية من أجل إيقاع العقوبة عليها بعد التحقيق وثبوت المخالفة.
وتوقع باجبير خلال الفترة المقبلة ضبط عدد كبير من مخالفات القطاع الصحي الخاص، وأن صحة جدة نفذت أكثر من 100 جولة على المنشآت الخاصة وذلك لغرض التفتيش المكثف.
وبين أن أغلب المخالفات التي تم ضبطها في المنشآت الصحية والمراكز الأهلية كانت "فنية وإدارية"، واشتملت على مخالفات صريحة لنظام المنشآت الصحية ونظام مزاولة المهن الصحية منها: العمل بالترخيص المبدئي، وعدم الحصول على ترخيص نهائي للمنشأة، وعدم وجود تراخيص مزاولة مهنة للعاملين من أطباء وفنيين، وعدم توافر التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة في المنشأة، حيث ترتب على ذلك إغلاق أربعة منشآت صحية عملت من دون التراخيص النهائية التشغيلية، وإحالة بقية المخالفات إلى اللجان المتخصصة.
من جهته، أوضح المصدر أن عدد الأطباء والفنيين في القطاع الخاص بجدة الذين تم التأكد من مخالفتهم للنظام الصحي بلغوا نحو 20 مخالفا، موضحا أنهم أحيلوا إلى لجنة التحقيق لمعرفة دوافعهم المهنية.
وأكد مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بأن إدارته حريصة على التعاون مع جميع المنشآت لتصحيح أوضاعهم والعمل الجاد على مساعدة الراغبين بذلك، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمات الصحية، ومشددا على متابعة الإدارة بشكل مستمر على مراقبة التزام المرافق الصحية بتطبيق الأنظمة.