Tweet

توقع البنك الدولى أن يتحسن الاقتصاد المصرى ليسجل نسبة نمو تقدر بـ1.4فى المائة فى عام 2012، ترتفع بعدها إلى 4.6 فى المائة فى عام 2014.

وأشار البنك فى تقرير أصدره بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" لشهر يونيو 2012 إلى أن الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، مشيرا إلى ازدياد الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1 فى المائة فقط خلال عام 2011 مقابل 8,3 فى المائة فى عام 2010.

وتوقع التقرير أن تظل معدلات النمو ضعيفة فى المنطقة بنسبة 6,0 فى المائة لعام 2012، مدفوعة أساسا بالعقوبات المفروضة على النمو فى إيران، واستمرار تدهور الناتج المحلى الإجمالى فى سوريا واليمن.

ولفت إلى أنه إذا اختفت هذه العوامل، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 2,2 فى المائة فى المنطقة عام 2013، ليصل إلى نسبة 4,3 بحلول عام 2014.كما توقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادى بشكل كبير فى الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالى 107 دولارات للبرميل فى عام 2012، مما سيعود بالنفع على الدول المصدرة للنفط فى المنطقة.


من ناحية أخرى، حث البنك الدولى الدول النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات فى الاقتصاد العالمى من خلال التأكيد على استراتيجيات التنمية على المدى المتوسط والتحضير لمواجهة أوقات عصيبة وفقا للتقرير.

وأوضح أن عودة التوترات إلى دول أوروبا ذات الدخل المرتفع أثرت على عودة المكاسب الحقيقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والتى شهدت انتعاش النشاط الاقتصادى فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتخفيف عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وأشار التقرير إلى أن المخاوف انتشرت بشكل متزايد منذ الأول من مايو الماضى، حيث فقدت أسواق الأسهم فى الدول النامية ذات الدخل المرتفع نحو 7 فى المائة متخلية عن ثلثى المكاسب التى حققتها خلال الأشهر الأربعة السابقة.

ونوه بأن أسعار معظم السلع الصناعية قد انخفضت، حيث انحفضت أسعار النفط الخام بنسبة 19 فى المائة، والنحاس بنسبة 14 فى المائة، كما تراجعت عملات الدول النامية مقابل الدولار الأمريكى مع توجه رؤوس الأموال الدولية نحو أصول آمنة، كالسندات الحكومية الألمانية والأمريكية.

وشدد التقرير على أن الظروف السائدة فى معظم الدول النامية لن تتدهور حتى الآن بقدر انخفاضها فى الربع الأخير من عام 2011، مشيرا إلى أن أسعار مقايضة مخاطر الائتمان، وهى مؤشر رئيسى على معنويات السوق، خارج أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل بكثير من الحدود القصوى لخريف 2011.

كما أوضح التقرير أن زيادة المخاوف ستؤدى إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن الحد من الميزانية، وخفض التمويل بالديون فى القطاع المصرفى ووضع القيود على القدرات القطرية.. ونتيجة لذلك توقع البنك الدولى أن يتباطأ النمو فى الدول النامية إلى 5.3 فى المائة فى عام 2012، قبل أن يرتفع إلى 9,5 فى المائة فى 2013، و0,6 فى المائة فى عام 2014.

كما توقع البنك الدولى أن يكون النمو فى الدول المرتفعة الدخل ضعيفا، بنسبة تصل إلى 1.4 و1.9 و2.3 فى المائة فى أعوام 2012 و2013 و2014 على التوالى، فى حين سيتراجع الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 فى المائة فى عام 2012.. كما توقع بشكل عام أن يرتفع الدخل المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 2.5 3.0 و3.3 فى المائة فى نفس الفترة.