Tweet

قالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن بريطانيا ستجري استفتاء على بقائها في الاتحاد الأوروبي خلال الـ12 شهرا المقبلة، بينما يبدأ وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن سلسلة زيارات لعواصم أوروبية اليوم الأحد لعرض وجهة نظر بريطانيا لإصلاح المنظومة الأوروبية.
وذكرت الصحيفة في عددها اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون يعتزم إجراء استفتاء على بقاء المملكة المتحدة في عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016، وذلك نقلا عن مصدر لم تسمه.
ورفض متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء التعليق على هذه المعلومات، مشيرا إلى أن كاميرون سيعلن موعد الاستفتاء في أكتوبر/تشرين الأول في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يتزعمه.
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر مقربة من رئاسة الوزراء تقول إن كاميرون على ثقة بأن القادة الأوروبيين باتوا على قناعة أكبر بضرورة التغيير، وأنهم يريدون من بريطانيا أن تواصل القيام بدورها القيادي في منطقة اليورو.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى أن استطلاعات الرأي تظهر أن تأييد البقاء في الاتحاد الأوروبي هو الأعلى مما كان عليه طوال ربع قرن، مضيفا أن كاميرون قد نقل وجهة نظره بشأن التصويت إلى كل قادة الاتحاد الأوروبي، وأن التصويت لن يؤثر على النتيجة.
في الوقت نفسه، يصل وزير المالية البريطاني اليوم إلى باريس سعيا للحصول على دعم نظيره الفرنسي لاتفاق يساعد على إجراء الاستفتاء، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أن هذه الزيارة ستكون الأولى في سلسلة زيارات لعواصم أوروبية تحاول البناء على اجتماعات عقدها كاميرون مع زعماء دول الاتحاد الـ27 في وقت سابق من العام الجاري.
ووفقا لمقتطفات من كلمته، سيقول أوزبورن إن "الاستفتاء في بريطانيا فرصة لطرح وجهة النظر المتعلقة بالإصلاح عبر الاتحاد الأوروبي. أريد أن أرى تسوية جديدة بالنسبة لأوروبا، تسوية تجعلها قارة أكثر قدرة على المنافسة وأكثر ديناميكية لضمان تحقيق الازدهار والأمن لكل شعوبها".
وكان أعضاء مجلس العموم البريطاني قد صوّتوا بأغلبية ساحقة الشهر الماضي لدعم إجراء الاستفتاء، حيث قال وزير الخارجية فيليب هاموند في افتتاح جلسة التصويت إن جيلا كاملا لم يحصل على حقه في إبداء رأيه في عضوية الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن كثيرا من البريطانيين باتوا يشعرون بأن "الاتحاد الأوروبي أصبح عبئا عليهم وليس لصالحهم".
وكان كاميرون قد وعد في برنامج حزبه للانتخابات العامة قبل شهرين بإجراء الاستفتاء، وهو يتطلع إلى تحسين شروط بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المزيد من الاستقلالية المالية عن الاتحاد.