Tweet

أكد أستاذ علم الاجتماع، والنائب بمجلس نواب الشعب التونسي، الدكتور سالم لبيض على وجود “ثغرة خطيرة” في قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال الجديد، وتتمثل في ترك مفهوم الإرهاب مبهماً دون أن يتمّ تعريفه.
وأضاف “هذا المفهوم المبهم سينتج عنه لبس وخلط بين السلوك الذي يتخذه البعض للتعبير عن الاحتجاج المطلبي الاجتماعي، وبين السلوك الذي يقصد من ورائه الإرهاب، وبالتالي فإنّ كل سلوك يمكن أن يؤول على أنه تعطيل للمرفق العام، أو تعطيل لمصالح الدولة، ويتم بناءً على ذلك محاكمته وفق قانون الإرهاب.”، معتبراً أنّ ذلك “خطير”، ومشدداً على أنه كان على لجنة التشريع العام أن تحدد تعريفاً واضحاً لمفهوم الإرهاب.”.
وأوضح في تصريح لـشبكة “إرم” الإخبارية، أنّ القانون الجديد “يركّز أساساً على الشبهة في تتبع الأشخاص، وعلى أساس ذلك يمكن أن يزجّ بآلاف الشباب في السجن طالما تم الاشتباه بارتكابهم جريمة إرهابية.”، مضيفاً أنّ “التنظيمات الإرهابية استطاعت أن تجنّد الشبان الذين كانوا يقبعون في السجون ورمت بهم في أتون معارك في سوريا والعراق، واليوم في ليبيا وتونس.”.
أما عن الجانب الثاني من القانون، والذي يهتم بمنع غسل الأموال، فقد أكد لبيض أنه “غير واضح”، وذلك، “لأنه لا يدين الأحزاب السياسية نتيجة تلقّيها لأموال من جهات أجنبية، وبالتالي فهم لا يهتمّ بغسل أموال من طرف الأحزاب.”، مضيفاً “نلاحظ كذلك خلطاً بين جرائم التهرب الجبائي وجرائم غسل الأموال.”.
يذكر أنّ الدكتور سالم لبيض هو من بين النواب العشرة، الذين احتفظوا بأصواتهم خلال المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.